اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال قدرت بنحو 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وبحسب التحريات، لجأ المتهمان إلى عدد من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الممتلكات والأموال التي تم رصدها في إطار نشاط غسل الأموال بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.