وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه سفينة تسببت في انبعاث روائح غازية نفاذة بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، مع وقف عمليات شحن المواد الكيماوية والتحفظ الاحترازي على السفينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

بلاغ من مواطن يكشف مصدر الروائح

وتعود الواقعة إلى ورود شكوى من أحد المواطنين بشأن انتشار روائح غازية نفاذة في منطقة الدخيلة، وعلى الفور جرى الدفع بلجنة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية لمعاينة المنطقة والوقوف على مصدر الروائح.

وأجرت اللجنة أعمال المسح البيئي اللازمة، إلى جانب إجراء القياسات ومتابعة تركيزات المواد العضوية المتطايرة في الهواء، فضلًا عن الاستماع إلى أقوال الأهالي، لتحديد مصدر الانبعاثات.

سفينة شحن مواد كيماوية وراء الروائح

وكشفت أعمال الفحص والمعاينة أن مصدر الروائح يرجع إلى إحدى السفن الموجودة بأحد أرصفة ميناء الدخيلة، والتي كانت تقوم بعمليات شحن مواد كيماوية.

وأوضحت نتائج القياسات ارتفاع تركيزات المواد العضوية المتطايرة في محيط موقع السفينة، مع امتداد الروائح إلى المنطقة السكنية المجاورة، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري لوقف مصدر الانبعاثات.

إيقاف عمليات الشحن ينهي انبعاث الروائح

وألزمت لجنة جهاز شئون البيئة بالإسكندرية السفينة بوقف عمليات الشحن، وهو ما أدى إلى انتهاء انبعاث الروائح الغازية محل الشكوى، وفقًا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية والبيئة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الإدارة العامة للشئون القانونية وقطاع نوعية البيئة وغرفة الأزمات بجهاز شئون البيئة بسرعة اتخاذ إجراءات التحفظ الاحترازي على السفينة، خاصة أنها كانت تستعد لمغادرة الميناء.

إجراءات قانونية ضد السفينة

وأكدت الوزارة أن الإجراءات القانونية اللازمة يجري اتخاذها حيال السفينة المتسببة في الواقعة، عقب تحديد مصدر الانبعاثات من خلال أعمال الفحص والقياسات البيئية التي أجرتها اللجنة المختصة.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالدور الإيجابي للمواطنين وحرصهم على الإبلاغ عن مصادر التلوث، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، وأن سرعة الإبلاغ عن المشكلات البيئية تسهم في سرعة التعامل معها والحد من آثارها.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها بشأن الواقعة، في إطار جهود الدولة للحد من مصادر التلوث والحفاظ على جودة الهواء وحماية المناطق السكنية من التأثيرات البيئية الضارة.