الحبس 6 سنوات لمتهم بحيازة الحشيش وسلاح خرطوش في الفيوم

قضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم، بإجماع الآراء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إلغاء حكم محكمة جنايات الفيوم ببراءته من اتهامات إحراز مواد مخدرة وسلاح ناري وذخائر دون ترخيص، واستعمال العنف والتهديد ضد ضابط شرطة أثناء محاولة ضبطه بدائرة مركز إطسا.

وقررت المحكمة مصادرة المواد المخدرة والسلاح الناري والذخائر المضبوطة، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، بعدما أعادت محكمة الاستئناف نظر القضية، واطمأنت إلى أدلة الثبوت وشهادة ضابط الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى 24 يناير 2026، بدائرة مركز إطسا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم «ه.ر.م.ح» بإحراز مواد مخدرة شملت الميثامفيتامين والإندازول كاربوكساميد والحشيش، وحيازة بندقية خرطوش و4 طلقات دون ترخيص

ووفقًا لما ورد بأوراق القضية وشهادة ضابط الواقعة، فإن المتهم، أثناء محاولة ضبطه، أشهر بندقية خرطوش في مواجهة النقيب ح م ع ش، معاون مباحث مركز إطسا، وأطلق منها عيارًا ناريًا في الهواء، بقصد ترويع الضابط والقوة المرافقة له والحيلولة دون ضبطه، بما أتاح له محاولة الإفلات من المأمورية، بحسب الاتهام الوارد بأوراق الدعوى

وكانت محكمة جنايات الفيوم قضت في 7 أبريل 2026 ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه، مع مصادرة المضبوطات، مستندة إلى عدم معقولية تصوير الواقعة، وانفراد ضابطها بالشهادة، بما أثار الشك في نسبة الاتهامات إلى المتهم ولم ترتض النيابة العامة الحكم، مطالبة بإلغائه، على سند من أن محكمة أول درجة لم تُحط بأدلة الثبوت ولم توازن بينها على النحو الصحيح، وفي مقدمتها أقوال ضابط الواقعة وتقارير المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية

وقضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم غيابيًا، بإجماع الآراء، بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم البراءة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن الجرائم المرتبطة، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية

وبعد إعادة إجراءات المحاكمة حضر المتهم برفقة محامٍ، وتمسك الدفاع بتأييد حكم البراءة، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية، وبطلان القبض، وانفراد الضابط بالشهادة، وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، وعدم معقولية تصوير الواقعة

وفي حيثيات حكمها، أكدت محكمة جنايات مستأنف الفيوم اطمئنانها إلى شهادة ضابط الواقعة، وما قرره بشأن استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه، موضحة أن روايته تضمنت إشهار المتهم بندقية خرطوش في مواجهته وإطلاق عيار ناري في الهواء قبل ضبطه والعثور على المواد المخدرة بحوزته

ورفضت المحكمة ما انتهى إليه حكم أول درجة من عدم معقولية الواقعة بسبب عدم إصابة أي من أفراد القوة المرافقة رغم إطلاق النار، معتبرة أن هذا الأمر لا يكفي وحده لطرح رواية الضابط، لا سيما مع العثور على فارغ طلقة في مكان الواقعة وثبوت توافقه مع العيار المستخدم في السلاح المضبوط، وفقًا لما أوردته الحيثيات

كما أوضحت المحكمة أن انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وعدم ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة لا ينالان، في حد ذاتهما، من سلامة أقواله أو كفايتها دليلًا، طالما اطمأنت المحكمة إليها وكان لها أصل ثابت بالأوراق، مشيرة إلى أن الضابط تولى إجراءات الضبط والتفتيش، بينما اقتصرت مهمة القوة المرافقة على تأمين المأمورية والمحافظة على الأمن

ورفضت المحكمة كذلك دفع الدفاع ببطلان القبض، مؤكدة اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات بشأن توقيت تنفيذ إذن النيابة العامة، وأن تقدير أقوال الشهود والظروف التي أدوا فيها شهادتهم من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع

وفي شأن قصد الاتجار في المواد المخدرة، لم تأخذ المحكمة بما ذهبت إليه النيابة العامة في هذا الخصوص، موضحة أن الأوراق لم تثبت ضبط المتهم أثناء بيع المخدرات، كما لم يُعثر بحوزته على أدوات وزن، ورأت أن الأدلة لا تكفي للجزم بتوافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم عن إحراز المواد المخدرة دون ثبوت قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إلى جانب الاتهامات المتعلقة باستعمال العنف والتهديد وإحراز السلاح والذخائر دون ترخيص، واعتبرت الجرائم مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فقضت بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد، وهي السجن المشدد لمدة 6 سنوات والغرامة المقررة، مع مصادرة المضبوطات