جنايات مستأنف الفيوم تؤيد براءة متهم من خطف طفلة بالتحايل لعدم كفاية الأدلة

قضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم، برفض استئناف النيابة العامة وتأييد حكم محكمة جنايات الفيوم ببراءة م و م م، من اتهامه بخطف طفلة بالتحايل بدائرة مركز أبشواي، مستغلا حداثة سنها واستدراجها إلى خارج القرية بعيدا عن ذويها، وذلك لعدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت وعدم كفايتها لإدانته.

صدر الحكم في الاستئناف بعد طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات الفيوم الصادر بجلسة 16 يونيو 2026، والقاضي ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في 6 مارس 2026، بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، خطف الطفلة المجني عليها م أ أ م م ع، عن طريق التحايل، بعدما استدرجها إلى خارج القرية بعيدا عن ذويها، مستغلا حداثة سنها، وفقا لما ورد بأمر الإحالة والتحقيقات.

وبعد نظر الدعوى، قضت محكمة جنايات الفيوم ببراءة المتهم، استنادا إلى ما تبين لها من عدم توافر الأدلة الكافية لإدانته، وهو الحكم الذي لم ترتضه النيابة العامة، فطعنت عليه بالاستئناف، طالبة إلغاءه والقضاء مجددا بإدانة المتهم، على سند من أن حكم البراءة لم يمحص أدلة الدعوى وظروفها بالقدر الكافي.

وذكرت النيابة في أسباب استئنافها أن محكمة أول درجة انتهت إلى التشكيك في رواية المجني عليها، بعدما قررت في أقوالها الاستدلالية أنها رافقت المتهم برضاها لوجود ارتباط عاطفي بينهما، دون أن تأخذ في الاعتبار حداثة سنها، وما قد يترتب على ذلك من تأثير في إرادتها، معتبرة أن الحكم شابه التعسف في الاستنتاج وعدم الإحاطة بأدلة الثبوت.

ونظرت محكمة جنايات مستأنف الفيوم الاستئناف، ودفعت المحامية المنتدبة للدفاع عن المتهم برفض استئناف النيابة العامة وتأييد حكم البراءة، مستندة إلى ما أثير بشأن التناقض بين أقوال المجني عليها وأقوال والدها في التحقيقات، فضلا عن عدم معقولية التصوير الوارد بالاتهام.

وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن حكم أول درجة أقام قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت ركن التحايل أو الإكراه في جريمة الخطف، في ضوء أقوال المجني عليها التي أفادت بأنها رافقت المتهم برضاها لوجود ارتباط عاطفي بينهما، وهو ما أثار الشك في صحة روايتها بشأن واقعة الخطف.

وأضافت المحكمة أنها لم تطمئن إلى تحريات الشرطة، لعدم كفاية الدليل الذي يؤيد صحتها، وقررت استبعاد أدلة الثبوت وعدم التعويل عليها في إدانة المتهم، مؤكدة أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين، وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم.

وانتهت المحكمة إلى أن حكم محكمة جنايات الفيوم بالبراءة جاء متفقا مع صحيح النظر في الدعوى، واطمأنت إلى أسبابه، فقضت غيابيا بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه.