رسوم امتحانات مواد الهوية القومية للمدارس الدولية 2026.. التعليم تحسم الجدل وتوضح قيمة الرسوم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن الرسوم المقررة على طلاب المدارس الدولية الراغبين في أداء امتحانات مواد الهوية القومية، وذلك بعد انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وصول تكلفة أداء الامتحان إلى 25 ألف جنيه لكل مادة، حيث كشفت الوزارة حقيقة هذه المعلومات، وأوضحت قيمة الرسوم المحددة وفقًا للقرارات المنظمة، إلى جانب تفاصيل آلية تحصيلها.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن المادة السابعة من القرار وزير التربية والتعليم رقم 116 لسنة 2026، نصت على تحصيل مبلغ 1500 جنيه عن كل مادة من طلاب الشهادات الدولية الراغبين في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة، مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن يتم السداد من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، باستخدام الرقم القومي للطالب.

التعليم تكشف حقيقة زيادة رسوم امتحانات الهوية القومية إلى 25 ألف جنيه

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحديد مبلغ 25 ألف جنيه عن كل مادة مقابل أداء امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية.

وأكدت الوزارة أن المعلومات المتداولة بشأن فرض هذه الرسوم غير صحيحة، ولا تستند إلى أي قرارات صادرة عنها، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الأنباء يستهدف إثارة الرأي العام من خلال تداول معلومات مغلوطة ومضللة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم إصدار أي قرارات تتعلق بزيادة تكلفة امتحانات مواد الهوية القومية، موضحة أن نظام عقد هذه الامتحانات مستمر بالطريقة التي كان معمولًا بها خلال السنوات الماضية، دون إدخال أي تغييرات عليه.

وناشدت الوزارة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التأكد من صحة المعلومات المتداولة بشأن ملف التعليم، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة، مؤكدة أن القرارات الرسمية يتم الإعلان عنها من خلال بيانات تصدر عبر منصاتها الرسمية، وكذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

كما أكدت الوزارة استمرار جهودها لمواجهة الشائعات والمعلومات غير الصحيحة، من خلال توضيح الحقائق وتوفير البيانات الدقيقة عبر قنواتها الرسمية.

تعديل إجراءات اعتماد الشهادات الدولية وإلغاء تحصيل الرسوم بالدولار

وفي سياق متصل، اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتغيير آلية اعتماد الشهادات الدولية، التي كانت تتطلب في السابق سداد أولياء الأمور مبالغ مالية بالدولار مقابل الحصول على ختم إحدى جهات الاعتماد الأجنبية.

وجاء هذا التعديل عقب غلق أكبر منافذ تحصيل العملة الأجنبية داخل المدارس الدولية، حيث لم يعد ولي الأمر مطالبًا بدفع أي رسوم بالدولار إلى تلك الجهات، وأصبح اعتماد الشهادات مقتصرًا على وزارة التربية والتعليم وحدها، بحيث تكون موافقتها كافية للالتحاق بالجامعات المصرية.

إلزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية واحتسابها ضمن المجموع

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام جميع المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية للطلاب، في إطار القرارات المنظمة لدراسة اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية داخل هذه المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة أصدرت خلال عام 2024 قرارًا بشأن تدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية، يتضمن تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع، بينما تُدرس مادة التربية الدينية خارج المجموع، مع تحديد نسبة نجاح تبلغ 70%.

وأضاف أن القرار نص على إدراج مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع بنسبة 20% في نهاية المرحلة الثانوية، بداية من العام الدراسي 2027/2028، وذلك بعد منح المدارس مهلة مدتها 4 سنوات من تاريخ صدور القرار لتطبيقه وفقًا للضوابط المحددة.

وأشار إلى أن بعض طلاب النظام البريطاني «IG» سينتهون من المرحلة الثانوية خلال عامين فقط، ولذلك سيتم تطبيق القرار عليهم خلال العام الدراسي الحالي، باعتباره آخر عام دراسي لهم.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة أخذت في الاعتبار اختلاف طبيعة الأنظمة التعليمية الدولية عند تحديد آليات تنفيذ القرار، بما يضمن تحقيق الغرض منه، ويعزز اهتمام الطلاب بدراسة مواد الهوية القومية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تكوينهم المعرفي والثقافي.

وزير التعليم: الحفاظ على الهوية المصرية والانتماء الوطني أولوية

وشدد وزير التربية والتعليم على أن صون الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني يأتيان في مقدمة أولويات الوزارة، مستنكرًا عدم إلمام بعض الطلاب بلغتهم وتاريخ وطنهم، ومتسائلًا: «هل يعقل أن يخرج طالب مصري من منظومة التعليم قبل الجامعي لا يستطيع كتابة اسمه باللغة العربية، أو لا يعرف شيئًا عن تاريخ بلاده؟».

وأوضح وزير التربية والتعليم أن حصول الطلاب على تعليم دولي لا يجب أن يكون على حساب معرفتهم باللغة العربية وتاريخ وطنهم، مؤكدًا حرص الوزارة على إعداد أجيال تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة مع أقرانها في مختلف دول العالم، مع الحفاظ على اعتزازها باللغة العربية والثقافة المصرية والتاريخ الوطني.