ضبط صاحب مخبز بلدى فى الباجور لاستيلائه على 350 بطاقة تموينية

تمكنت الأجهزة المعنية بالتنسيق مع مباحث تموين المنوفية، من ضبط  مالك مخبز بلدي بقرية قلتي الكبرى التابعة لمركز الباجور، لاتهامه بتجميع 350 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين، والتلاعب في منظومة صرف الخبز المدعم، وحيازة دقيق مدعم تمهيدًا لبيعه في السوق السوداء.

ضبط صاحب المخبز

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والتصدي لكافة صور التلاعب بالدعم، وبالتنسيق مع مباحث تموين المنوفية، برئاسة العقيد أحمد أبو السعود، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية.

وتأتي الواقعة في ضوء جهود المتابعة الأمنية ورصد تداول مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومين بتعليقات تتضمن شكوى أحد المواطنين من قيام صاحب مخبز بالقرية بتجميع البطاقات التموينية ورفض صرف الخبز المستحق للمواطنين، إلى جانب الاتجار في الدقيق المدعم.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما أمكن تحديد تاريخها يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، بناحية قرية قلتي الكبرى بمركز الباجور، حيث أسفرت الإجراءات عن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطعي الفيديو، وتبين أنه يبلغ من العمر 43 عامًا، ومالك مخبز بلدي ومقيم بدائرة شرطة الباجور.

ضبط 350 بطاقة تموينية

وأسفرت أعمال الضبط عن العثور بحوزة المتهم على 350 بطاقة تموينية مخصصة لصرف السلع والخبز المدعم، لاستخدامها في صرف الخبز بصورة وهمية والاستيلاء على أرصدة الدعم المخصصة لها.

كما أسفرت أعمال التفتيش وجرد أرصدة المخبز عن ضبط 5 شكائر من الدقيق البلدي المدعم، زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 250 كجم، يُشتبه في تجميعها تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، فضلًا عن رصد إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرامًا عن الأوزان المقررة، بالمخالفة للقواعد المنظمة لإنتاج الخبز المدعم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبالكشف الجنائي عن المتهم، تبين أنه مطلوب ضبطه في 3 قضايا، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حملات رقابية مستمرة

وتؤكد محافظة المنوفية استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية المعنية لتكثيف الحملات التموينية، والتصدي بحزم لكافة صور التلاعب بمنظومة الدعم، وضمان وصول الخبز والسلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.