محافظ الفيوم من سنرو القبلية: معركة الوعي تتطلب التصدي للشائعات وترسيخ الوعي بحجم الإنجازات

أكد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، أن الاستماع المباشر للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم الفعلية وفحص شكواهم بدقة، يمثل ركيزة أساسية للعمل التنفيذي، مشدداً على أهمية التصدي للشائعات وتفنيدها وترسيخ الوعي بحجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال تفقده فعاليات مبادرة «فيوم الخير» للتنمية الشاملة بقرية سنرو القبلية، التابعة لمركز أبشواي، بحضور اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة شيرين محمد محمود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، والأستاذ سيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من مديري المديريات الخدمية ومديري العموم وممثلي شركات المرافق والجهات المعنية.

وأكد محافظ الفيوم، أن انتصارات أكتوبر المجيدة تجسد قوة الدولة المصرية وقدرتها على استرداد حقوقها والدفاع عن أرضها، بفضل إخلاص أبنائها وتضحياتهم، مشيراً إلى أن الحفاظ على الوطن وصون مقدراته يتطلبان استمرار العمل والتكاتف الوطني، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات وصراعات.

وشدد «غنيم» على أهمية ترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن والتضحية من أجله، وتضافر جهود جميع أبناء الوطن في إطار من التعاون والمسئولية المشتركة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف المحافظ، أن معركة الوعي تمثل إحدى أهم معارك المرحلة الحالية، وتتطلب مجابهة الفكر بالفكر، والتصدي للشائعات وتفنيدها، وتوضيح الحقائق أمام المواطنين، مؤكداً أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة تنموية في مختلف القطاعات رغم التحديات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم.

وفي إطار الاستجابة لمطالب أهالي سنرو القبلية، وجه محافظ الفيوم، بدراسة ومتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية، حيث وجه بمتابعة إجراءات إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالقرية وفقاً للخطة المقررة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي قطاع التعليم، وجه محافظ الفيوم، بدراسة إنشاء جناح للتعليم الثانوي العام بالمدرسة الابتدائية بالقرية، واستكمال المبنى الملحق بمدرسة نصار الإعدادية، إلى جانب بحث إمكانية تخصيص قطعة أرض بعزبة جيرة لإنشاء مدرسة ابتدائية، مع مراعاة الكثافات الطلابية والمسافات بين المدارس ومدى الاحتياج الفعلي للتوسعات التعليمية.

وفيما يتعلق بالصرف الصحي، وجه «غنيم» ببحث مشكلة عدم استكمال الخدمة بمنطقة طريق الشيخ علي بسنرو، ودراسة إمكانية إدراج المنطقة ضمن المراحل المقبلة للمشروعات وفقاً للخطط والإمكانات المتاحة. كما وجه بدراسة مطلب توفير مكتب للسجل المدني بالقرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات دون تكبد مشقة الانتقال لمسافات بعيدة.

وفي قطاع التموين، وجه المحافظ بفحص موقف البطاقات التموينية المتوقفة، وتحديد أسباب توقفها، مع التنسيق بين الجهات المختصة ومسئولي شركة الكهرباء بشأن مخالفات الإنارة التي حُررت عنها محاضر وأسهمت في توقف بعض البطاقات التموينية.

وفي قطاع الطرق، وجه بدراسة موقف طريقي تلات/الشيخ فضل/سنرو، بطول ثلاثة كيلومترات، وفريد يعقوب/سنرو، وبحث إمكانية إدراجهما ضمن خطط الرصف وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين حركة الانتقال وتيسير تنقل المواطنين.

وفي قطاع التضامن الاجتماعي، أكد محافظ الفيوم، أهمية تفعيل دور الوحدة الاجتماعية بالقرية، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والمتطوعين، بما يعزز جهود الحماية والرعاية الاجتماعية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية. كما وجه بدراسة مطلب إنشاء وحدة مطافئ بالقرية وفقاً للاحتياجات الفعلية، ومراجعة الحالة الإنشائية والفنية لمبنى نقطة الإسعاف، وتحديد احتياجاته من أعمال الصيانة اللازمة، بما يدعم جاهزية خدمات الطوارئ.

وفي القطاع الزراعي، كلف المحافظ، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، بدراسة مطلب إحلال وتجديد الجمعية الزراعية بالقرية وفقاً للإمكانات المتاحة، كما وجه ببحث إمكانية إنشاء فرع للبنك الزراعي المصري بسنرو القبلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتيسير حصول المزارعين والمواطنين على الخدمات المصرفية. ووجه كذلك بمتابعة موقف تأخر صرف رواتب العاملين بقطاع التغذية المدرسية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والعمل على بحث مطالب الرائدات الريفيات بشأن فرص العمل بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.

وفي ملف التمكين الاقتصادي، أكد المحافظ، أهمية إتاحة فرص عمل مناسبة للشباب من الجنسين، بمن فيهم ذوو الهمم، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم توسيع فرص المشاركة في سوق العمل.

وفيما يتعلق بملف تراخيص البناء والتصالح، أكد الدكتور محمد هانئ غنيم أن نموذج التصالح رقم (8) لا يُعد تصريحاً بالبناء، وإنما يفيد التصالح على مخالفة قائمة، مشدداً على أن استكمال أعمال البناء يستلزم الحصول على الترخيص اللازم وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

وأوضح أن الجهات المختصة تتولى فحص طلبات التراخيص ودراستها وفقاً للاشتراطات المعمول بها، بما يضمن الالتزام بالقانون وعدم الخلط بين إجراءات التصالح والحصول على تراخيص البناء.