محافظ الفيوم يتابع مع مستشاري النيابة الإدارية جهود مكافحة الفساد وترسيخ النزاهة والشفافية

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، جهود مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، خلال لقائه وفدًا من مستشاري النيابة الإدارية بالفيوم، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات القضائية والرقابية، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والحفاظ على المال العام.

ضم وفد النيابة الإدارية: المستشار عبد الله السيد المنشاوي، مدير المكتب الفني للنيابات الإدارية بالفيوم، والمستشار سعداوي مفتاح، والمستشار ممدوح إسماعيل طايع، وكيلي المكتب الفني، بحضور الدكتور أحمد ثابت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

خلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز التكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات القضائية والرقابية، وتطوير آليات العمل الإداري، ونشر الوعي بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة للأداء الوظيفي، بما يضمن الالتزام بأحكام القانون، والتصدي لأوجه القصور والمخالفات المالية والإدارية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية في مختلف قطاعات العمل، بما يسهم في تحقيق الانضباط المؤسسي، وصون المال العام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الفيوم، أن مكافحة الفساد تمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الإداري، مشيراً إلى حرص المحافظة على تعزيز مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم المستمر للأداء، بما يضمن حسن إدارة الموارد والإمكانات المتاحة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تقديم الخدمات العامة.

وشدد «غنيم»، على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الصالح العام أو تتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة، مؤكداً أن التعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الحكومي، ومعالجة أوجه القصور، وتعزيز ثقافة المسئولية لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف محافظ الفيوم، أن المحافظة تتبنى رؤية متكاملة للتعامل مع الملفات الحيوية، وفق أسس علمية وخطوات تنفيذية مدروسة، وفي مقدمتها إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطوير منظومة النظافة وجمع المخلفات وتدويرها، وفك الاختناقات المرورية وتطوير المواقف، وتسريع إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، والحفاظ على مقدرات الدولة وأصولها، وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات، فضلاً عن رفع كفاءة الطرق ورصفها وتطوير مشروعات المرافق والبنية التحتية.

وأكد «غنيم»، أهمية مواصلة المتابعة الميدانية وتقييم معدلات الأداء، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل، بما يدعم كفاءة الجهاز الإداري، ويعزز قدرته على تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق الصالح العام.

من جانبهم، أكد مستشارو النيابة الإدارية بالفيوم، أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يعزز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري، ويرسخ الالتزام بأحكام القانون، ويسهم في نشر الوعي الوظيفي وتعزيز قيم النزاهة والمسئولية، اتساقاً مع توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري والارتقاء بجودة الخدمات العامة، والتصدي لمختلف صور الفساد والتعدي على المال العام.

وأشار مستشارو النيابة الإدارية، إلى حرص النيابة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت ارتكابه مخالفات أو تقصيره في أداء واجباته الوظيفية، وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة، تمهيداً لمساءلته تأديبياً أو جنائياً، بحسب الأحوال، بما يحقق الردع العام والخاص، ويسهم في منع تكرار المخالفات.

وأكد مستشارو النيابة الإدارية، على أهمية تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات وإنجاز مصالحهم، وتعريفهم بآليات اللجوء إلى النيابة الإدارية، باعتبارها إحدى الجهات القضائية المعنية بحماية المشروعية، وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وصون حقوق المواطنين، وذلك في إطار الالتزام بأحكام القانون وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية.