مستقبل الاستثمار والطاقة وإدارة الدين وتعزيز النمو في مصر ... اليوم الرابع في منتدى مصر 2026

تتصدر قضايا الاستثمار والإنتاج والطاقة وإدارة الدين العام أولويات النقاشات الاقتصادية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يستهدف فتح حوار موسع بين المسؤولين والخبراء حول التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والبحث عن حلول عملية تسهم في تعزيز معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتتنوع جلسات المنتدى بين مناقشة الإصلاحات الاقتصادية، واستعراض فرص تطوير الصناعة، وسبل تعزيز أمن الطاقة، وصولًا إلى طرح رؤية متكاملة للتحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية

تتناول إحدى الموائد المستديرة، تحت عنوان استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة، أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين والعمال، إلى جانب الإصلاحات المستهدف تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج والتصدير.

كما تناقش الجلسة آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير بيئة العمل، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة، مع استمرار المناقشات في جلسة مخصصة لاستكمال محاور الموضوع.

مسيرة الطاقة المصرية وآفاق المستقبل

وتستعرض جلسة مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل تطور منظومة الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية، وما تحقق من قدرات في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

وتركز المناقشات على كيفية الاستفادة من هذه القدرات لتعزيز أمن الطاقة، وزيادة الإنتاج، وتنويع مصادر الإمدادات، والاستعداد للصدمات المحتملة، مع الحد من انعكاساتها على الاقتصاد والمواطن.

موارد النقد وإدارة الدين

ويحظى ملف النقد الأجنبي والدين العام بمساحة مهمة ضمن أجندة المنتدى، من خلال جلسة موارد النقد وإدارة الدين، التي تطرح تساؤلات تتعلق بمصادر تدفقات الدولار وأوجه استخدامه، ومدى قدرة الدولة على إدارة الدين والسيطرة على أعبائه.

وتستهدف الجلسة تقديم إجابات واضحة مدعومة بالأرقام من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بما يساعد على توضيح الصورة أمام المواطنين بشأن التطورات المالية والاقتصادية.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وتتناول جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ملامح المسار التنموي المقترح للمرحلة التالية لبرنامج صندوق النقد الدولي والترتيبات المرتبطة به، مع التركيز على البناء على مكتسبات برامج الإصلاح الاقتصادي السابقة.

وتتمثل الأولوية في الانتقال من مرحلة الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحقيق نمو مستدام وشامل، يقوده القطاع الخاص، ويدعم زيادة الإنتاج والاستثمار وخلق فرص العمل.

كيف يصل أثر النمو إلى المواطن؟

وتختتم الأجندة الاقتصادية بمائدة حوارية بعنوان «ماذا يحتاج الاقتصاد المصري لكي يصل أثر النمو بصورة أسرع إلى المواطن؟، لتسليط الضوء على سبل تحويل مؤشرات التحسن الاقتصادي إلى نتائج ملموسة في الحياة اليومية.

وتطرح الجلسة أهمية تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية، وتوسيع فرص العمل، وتحسين الدخول، وضمان انعكاس ثمار النمو على المواطنين بصورة أكثر سرعة واتساعًا، بما يربط بين الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.