الاستثمار والطاقة والدولار.. 5 ملفات ترسم خريطة الاقتصاد المصري في منتدى مصر 2026

تفتح جلسات منتدى مصر 2026، غدا الخميس، مجموعة من الملفات الاقتصادية الأكثر ارتباطا بمستقبل الاستثمار والإنتاج ومستوى معيشة المواطنين، من خلال مناقشة سبل تعزيز الاستثمار المنتج، ورفع تنافسية الصناعة، وتوفير فرص عمل مستدامة، إلى جانب تأمين احتياجات الطاقة، وتنمية موارد النقد الأجنبي، وإدارة الدين العام، ووضع مسار للتحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وتجمع أجندة المناقشات بين التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين والعمال، والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن بحث كيفية البناء على ما تحقق في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والانتقال بالاقتصاد من مرحلة استقرار المؤشرات الكلية إلى نمو أكثر استدامة تنعكس نتائجه على المواطنين.

الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية

وتناقش جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين والعمال، مع استعراض الإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحسين بيئة العمل.

وتكتسب هذه المناقشات أهمية في ظل الحاجة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية ويوفر فرص عمل مستقرة.

ويبرز في هذا السياق أهمية إزالة المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين، وتحسين فرص حصول المشروعات على التمويل، وتيسير إتاحة الأراضي الصناعية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد للمصانع الكبرى.

كما تمثل زيادة الصادرات الصناعية أحد المسارات المهمة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، بما يتطلب رفع جودة المنتجات المصرية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة التشغيل، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والنفاذ إلى أسواق جديدة.

مسيرة الطاقة المصرية.. من الإنجازات إلى أمن الإمدادات

وتتناول جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» تطور منظومة الطاقة خلال السنوات الماضية، وما تحقق من قدرات في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والطاقة المتجددة، مع التركيز على التحدي المقبل المتمثل في تعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الإمدادات.

وتطرح الجلسة تساؤلات حول كيفية الاستفادة من الاستثمارات والبنية التحتية القائمة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل التعرض للصدمات الخارجية بأقل تكلفة ممكنة على الاقتصاد والمواطن، خاصة في ظل ارتباط الطاقة بتكاليف تشغيل المصانع وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة.

وفي قراءة لهذا الملف، تبرز أهمية التوسع في الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، وتعزيز دور الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لتداول الغاز والكهرباء وتحسين كفاءة الاستهلاك.

وفي هذا السياق ، اكد الدكتور محمد سعد الدين ، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال أن أمن الطاقة يمثل أحد المحددات الرئيسية لقدرة الصناعة المصرية على التوسع وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن استقرار إمدادات الكهرباء والغاز ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة التشغيل والقدرة التنافسية للمصانع.

وأضاف سعد الدين في تصريحات خاصة لـ «مصري فور نيوز» أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في إنتاج الطاقة وتنويع مصادرها، مع تحقيق التكامل بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، بما يضمن تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، ويحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على تكلفة الطاقة.

ولفت إلى أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة لمشروعات الطاقة، وتسريع تنفيذ المشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الاستخدام، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة وتعظيم القيمة المضافة محليًا.

وأشار إلى أن تأمين احتياجات الصناعة من الطاقة بأسعار تنافسية ومستقرة يمثل عنصرًا مهمًا في جذب الاستثمارات الجديدة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يعزز التكامل بين سياسات الطاقة وخطط التنمية الصناعية.

موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين

وتفتح جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» ملف مصادر الدولار واستخداماته، ومدى قدرة الاقتصاد على إدارة التزاماته المالية، من خلال حوار يستهدف الإجابة عن التساؤلات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي وأوجه توظيفه واستدامة الدين العام.

وتتطلب معالجة هذه الملفات تنمية الموارد المستدامة للعملة الأجنبية عبر زيادة الصادرات، وتعزيز إيرادات السياحة، وجذب الاستثمارات المباشرة، وتنمية صادرات الخدمات، إلى جانب دعم تحويلات المصريين بالخارج، بالتوازي مع إدارة الالتزامات المالية بكفاءة.

من جانبه ، أكد الدكتور السيد عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن تعزيز موارد النقد الأجنبي يتطلب التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وعدم الاعتماد على مصدر واحد لتدفقات العملة الأجنبية، موضحًا أن تنويع الموارد يرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية ويوفر قاعدة أكثر استدامة لتمويل احتياجاته.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ «مصري فور نيوز» إلى أهمية دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تضيف طاقات إنتاجية جديدة وتوفر فرص عمل، مع الاستفادة من القطاعات التي تمتلك فيها مصر فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن إدارة الدين العام لا ترتبط بحجم المديونية فقط، وإنما تشمل تكلفة الاقتراض وآجال الاستحقاق والقدرة على السداد، لافتًا إلى أهمية تحسين إدارة الالتزامات المالية وتوجيه الموارد إلى الأنشطة والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والإنتاجي.

وأوضح أن زيادة مساهمة القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يدعما النمو ويوسعا القاعدة الضريبية والتصديرية، بما يساعد على تخفيف الضغوط التمويلية تدريجيًا، مؤكدًا أهمية الربط بين الاستقرار المالي وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.. ما بعد الإصلاح

وتستعرض جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ملامح مسار تنموي للمرحلة التالية لبرنامج صندوق النقد الدولي والترتيبات المرتبطة به، مع بحث سبل البناء على مكتسبات الإصلاح السابقة والانتقال إلى نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.

وتبرز أهمية هذا المسار في تعزيز الاستثمار المنتج، وتحسين تنافسية الصناعة، وتوسيع فرص العمل، وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة في الاقتصاد، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات التي تحسن بيئة الأعمال وترفع كفاءة استخدام الموارد.

وتختتم المناقشات الاقتصادية بسؤال محوري: «ماذا يحتاج الاقتصاد المصري لكي يصل أثر النمو بصورة أسرع إلى المواطن؟»، في إشارة إلى أهمية تحويل تحسن المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تشمل فرص عمل أكثر استقرارًا، وتحسن الدخول الحقيقية، وتطوير الخدمات العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وتعكس محاور المنتدى ترابط التحديات الاقتصادية؛ إذ يدعم أمن الطاقة تنافسية الصناعة، ويسهم الاستثمار المنتج في زيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي، بينما تساعد الإدارة الفعالة للدين والموارد العامة على تعزيز الاستقرار المالي. ويبقى التحدي الرئيسي هو ترجمة هذه المسارات إلى نمو مستدام يشعر المواطن بأثره في حياته اليومية.