التعليم تؤكد بدء التطبيق الفوري لقرار رئيس الوزراء بشأن حافز الجدارات للمعلمين.. اعرف الشروط وقيمة المكافأة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء التطبيق الفوري لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إقرار حافز الجدارات للمعلمين بمدارس التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار جهود الدولة لتحفيز المعلمين المتميزين وتقدير جهودهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

ويأتي تأكيد الوزارة على بدء تطبيق القرار تنفيذًا لما أقره مجلس الوزراء بشأن تخصيص حافز مالي تحت مسمى «حافز الجدارات»، يستهدف المعلمين المتميزين الذين يسهمون في تطوير الأداء المدرسي، ويُصرف وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط المنظمة للاستحقاق، بما يضمن توجيه الحافز إلى العناصر الأكثر تميزًا وتأثيرًا في العملية التعليمية.

وبحسب القرار، يوضع تحت تصرف مدير المدرسة مبلغ يصل حده الأقصى إلى 4 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر، على أن يُخصص لصرف الحافز للفئات المستحقة من المعلمين المتميزين، مع عدم جواز أن تقل قيمة الحافز الممنوح للمعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا.

ويشترط لاستحقاق حافز الجدارات أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، وأن يكون من المتميزين في العمل ممن ساهموا في تطوير الأداء داخل المدرسة، إلى جانب الالتزام بالنصاب الأسبوعي المقرر للحصص داخل الفصل الدراسي.

كما حدد القرار عددًا من الضوابط الأخرى، من بينها ألا تقل أيام العمل الفعلية للمعلم خلال الشهر عن 18 يومًا، وألا يقل تقدير الكفاية الخاص به خلال العام السابق عن مرتبة «كفء»، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

وتضمنت الشروط كذلك ألا يكون المعلم موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، مع النص على صرف الحافز الذي أُوقف صرفه حال ثبوت عدم مسؤوليته، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالقرار.

وفيما يتعلق بآليات الحوكمة والمتابعة، نص القرار على تولي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع وحدة القياس والجودة، حوكمة استحقاق الحافز، بما يضمن تطبيق معايير واضحة لتحديد المعلمين المستحقين، وتحقيق العدالة في توزيع المبالغ المخصصة بين المدارس وفقًا لعدد المعلمين بكل مدرسة.

كما وضع القرار حدًا أقصى لعدد مرات استفادة المعلم من الحافز، بحيث لا يتجاوز أربع مرات خلال العام الدراسي الواحد، على أن يتم الصرف في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية، بناءً على اقتراح مدير المدرسة، بموجب بيان يتضمن أسماء المستفيدين وفئة الحافز المقرر لكل منهم، بعد اعتماده من مدير الإدارة التعليمية.

ويُمول حافز الجدارات من بند المكافآت والجهود غير العادية بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» في موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وفقًا لما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء.

ويستهدف القرار تعزيز ثقافة التميز داخل المدارس، وتحفيز المعلمين على تطوير أدائهم المهني والتعليمي، وربط الحوافز المالية بمستوى الإنجاز والمساهمة الفعلية في تحسين جودة العملية التعليمية، بما ينعكس على مستوى الطلاب وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.