بيتكوين تهبط لأدنى مستوى فى أكثر من شهر إلى 76.6 ألف دولار

تراجعت أسعار العملة الرقمية بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل نحو 76.6 ألف دولار، مواصلة خسائرها في ظل حالة من الغموض بشأن مستقبل التنظيمات الأمريكية للعملات المشفرة عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول الرقمية.

انخفاض سعر البيتكوين

وانخفض سعر بيتكوين بنسبة 2% إلى 76 ألفا و565.90 دولار، مسجلا أدنى مستوى له منذ مطلع سبتمبر الماضي، فيما تجاوزت خسائره 6% خلال أكتوبر الماضي. وامتدت الخسائر إلى العملات المشفرة الأخرى، إذ تراجع سعر "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، بنسبة 1.4% إلى 2253 دولارا، فيما استقر سعر "إكس آر بي" دون تغير يذكر.

كما انخفض سعر "سولانا" بنسبة 2.7%، و"كاردانو" بنسبة 1.5%، و"بي إن بي" بنسبة 1.7%، فيما تراجعت عملتا الميم "دوجكوين" و"ترامب" بنسبة 2% و5.5% على التوالي.

تداعيات عملية سرقة أصول رقمية

وجاءت هذه التراجعات في ظل استمرار تأثر الأسواق بتداعيات عملية سرقة أصول رقمية من احتياطيات منصة "بينانس"، تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار في أواخر الأسبوع الماضي، وكانت المنصة قد استأنفت عمليات السحب تدريجيا هذا الأسبوع، مؤكدة التزامها بتغطية جميع خسائر العملاء.

وتعرضت "بيتكوين" لضغوط إضافية جراء خروج تدفقات كبيرة من صناديق المؤشرات المتداولة الفورية المرتبطة بها خلال تعاملات أمس الاثنين، مع اتجاه المستثمرين المؤسسيين إلى تقليص استثماراتهم عقب اختراق "بينانس". كما ساعد تراجع أسهم شركات التكنولوجيا في الضغط على سوق العملات المشفرة، وسط تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وتصاعد المخاوف بشأن الإنفاق المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتترقب أسواق العملات المشفرة نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي بدأ التصويت فيها اليوم الثلاثاء، لما قد تحمله من مؤشرات بشأن توجهات السياسة التنظيمية للعملات الرقمية خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة بالنسبة للقطاع، إذ قد تؤثر نتائجها على فرص تمرير تشريعات جديدة داعمة للعملات المشفرة، في ظل تعثر مشروع قانون "كلاريتي" (Clarity) في الكونجرس في وقت سابق من العام الجاري.

ووفقا للتقرير، فإن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس قد تحد من فرص إقرار تشريعات داعمة للعملات المشفرة خلال العامين المقبلين، وتجعل أي خطوات تنظيمية إضافية تعتمد بدرجة أكبر على القرارات التنفيذية، التي قد تتغير مع تعاقب الإدارات الأمريكية.