يختبر موقع يوتيوب سياسة جديدة تمنح بعض صناع المحتوى فرصة لتجنب إغلاق قنواتهم نهائيا، من خلال إزالة مقاطع الفيديو المخالفة أو تعديلها خلال مهلة محددة، ويتيح النظام التجريبى للمبدعين المؤهلين فترة تصل إلى 30 يوما لمعالجة الانتهاكات قبل اتخاذ قرار إنهاء القنوات بشكل دائم.
وأُعلن عن التجربة فى 29 أكتوبر 2026، وتستهدف القنوات التى تواجه الإغلاق الفورى بسبب انتهاكات معينة لسياسة مكافحة الرسائل المزعجة، وبدلا من فقدان أصحاب هذه القنوات إمكانية الوصول إلى حساباتهم مباشرة، يمنحهم النظام الجديد عدة خيارات لمعالجة المخالفات واستعادة الوصول إلى قنواتهم، بحسب ما ذكر موقع dexerto.
يوتيوب يمنح صناع المحتوى مهلة 30 يوما
بموجب السياسة الجديدة، تدخل القنوات المؤهلة فترة حظر مؤقتة مدتها 30 يوما بدلا من إنهاء وجودها على المنصة فورا، ويتلقى أصحاب القنوات إشعارات عبر البريد الإلكترونى واستوديو يوتيوب على أجهزة الكمبيوتر، توضح القيود المفروضة عليهم والخيارات المتاحة لتسوية المخالفات.
وخلال هذه الفترة، لن يتمكن المبدعون من تنفيذ بعض الإجراءات، مثل تحميل مقاطع فيديو جديدة أو نشر التعليقات، لكن ستتاح لهم 3 طرق لاستعادة الوصول إلى حساباتهم، ويعتمد الخيار الأول على مراجعة المحتوى المنشور واستخدام أدوات استوديو يوتيوب، ومنها محرر الفيديو، لتعديل المقاطع المخالفة أو حذفها.
3 خيارات لاستعادة القنوات المحظورة
أما الخيار الثانى، فيتيح لصناع المحتوى حذف جميع مقاطع الفيديو التى سبق تحميلها على قنواتهم، وهو ما يؤدى إلى إلغاء قفل الحسابات فورا، ويسمح هذا الإجراء للمبدعين بالبدء من جديد مع الاحتفاظ بالمشتركين الحاليين واسم القناة وحالة الاشتراك فى برنامج شركاء يوتيوب.
ويتمثل الخيار الثالث فى تقديم طلب استئناف، إذا اعتقد صاحب القناة أن الإبلاغ عنها جاء بالخطأ وأن محتواها يتوافق مع سياسات المنصة، وبالنسبة لمن يختارون تعديل مقاطع فردية أو حذفها يدويا، يجب أن تخضع التغييرات للمراجعة قبل إعادة فتح القناة، وإذا رُفضت المراجعة، يظل بإمكانهم حذف جميع المقاطع، بشرط أن يكونوا داخل مهلة الـ30 يوما الأصلية.
التجربة لا تشمل جميع مخالفات يوتيوب
سيتم إغلاق القنوات نهائيا إذا لم يعالج أصحابها الانتهاكات خلال 30 يوما، أو لم يتخذوا أى إجراء خلال المهلة المحددة، وتقتصر التجربة الحالية على أنواع معينة من انتهاكات سياسة مكافحة الرسائل المزعجة، ولا تشمل جميع المخالفات التى قد تؤدى إلى حظر القنوات على المنصة.
ولم يعلن يوتيوب حتى الآن موعد تعميم النظام الجديد على نطاق أوسع، كما لم يوضح ما إذا كانت أنواع أخرى من انتهاكات السياسات ستخضع مستقبلا للإجراءات نفسها، وتظل التجربة فى مرحلتها الحالية محدودة بالقنوات التى تنطبق عليها شروط السياسة الجديدة.
