وزير خارجية البحرين: 80 دولة تطالب بوقف هجمات الحوثيين على السعودية وحرية الملاحة في الممرات الدولية

وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني

عبد الحميد صيام

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، في وقفة إعلامية أمام مجلس الأمن بشأن الأمن البحري، الخميس، إن 80 دولة تدعم دعوة مشتركة إلى وقف الهجمات التي تهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية، مطالباً إيران بالامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 والتزاماتها بموجب القانون الدولي.

واستهل الزياني حديثه بالإشارة إلى إطلاق جماعة الحوثيين ستة صواريخ باليستية باتجاه السعودية في وقت سابق من اليوم، مقدماً تعازيه إلى الضحايا وعائلاتهم، ومعلناً تضامن البحرين الكامل مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.

وقرأ الوزير البحريني بياناً مشتركاً باسم 80 دولة، أعربت فيه عن دعمها للقرار 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، والتهديدات الموجهة إلى السفن التجارية، والتدخل في الملاحة عبر مضيق هرمز، وما يترتب على ذلك من تداعيات على التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

وطالب البيان باستعادة المرور الآمن والمستمر ومن دون عوائق للسفن، ورفض فرض رسوم أو شروط أو تكاليف وصفها بأنها غير قانونية، مشدداً على ضرورة احترام حرية الملاحة وحقوق المرور وفق القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

واستشهد الزياني بتحذير سابق للأمين العام للأمم المتحدة من أن خنق شرايين التجارة العالمية والضغط على النظام الغذائي الدولي سيؤديان إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الجوع وإضعاف المحاصيل وزيادة معاناة الدول والفئات الأكثر ضعفاً.

كما أكد أن السفن التجارية والبحارة لا ينبغي أن يُستخدموا أدوات في النزاعات، مديناً الإجراءات التي تعرض حياة العاملين في البحر للخطر. وأعرب عن دعم الجهود التي تقودها المنظمة البحرية الدولية وشركاؤها لإنشاء إطار يضمن عبور السفن بأمان، والعمل مع قطاع الشحن من أجل استئناف عملياته متى سمحت الظروف. وكانت المنظمة البحرية الدولية قد أكدت بدورها ضرورة حماية البحارة والسفن من أن يصبحوا ضحايا للنزاعات الجيوسياسية.

وشكر الزياني وزراء الخارجية وممثلة الاتحاد الأوروبي والأمينين العامين لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلي الدول والمنظمات المشاركة في البيان. وأوضح أن باب الانضمام إليه سيظل مفتوحاً أمام بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، داعياً الحكومات المؤيدة لحرية الملاحة إلى دعمه.