سعد لمجرد لدى وصوله إلى محكمة الجنايات قرب سان تروبيه، في دراغينيان، 11 أيار 2026

باريس- “القدس العربي”: قضت محكمة الاستئناف بمدينة كريتاي الفرنسية، بضاحية باريس، السبت، بسجن المغني المغربي سعد لمجرد لمدة عشر سنوات، بعد إدانته في قضية اغتصاب تعود إلى عام 2016، في حكم أشد من الحكم الصادر ابتدائياً، بحسب ما أوردت وسائل إعلام فرنسية.

وكان لمجرد قد أُدين عام 2023 من طرف محكمة الجنايات في باريس بالسجن ست سنوات، على خلفية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية، تُعرف باسم لورا ب.، داخل غرفة فندق بالعاصمة الفرنسية. وكانت الشابة تبلغ من العمر 20 سنة حينها، بينما كان لمجرد يبلغ 31 عاماً.

وبحسب النيابة العامة الفرنسية، فقد أصدرت المحكمة في الاستئناف حكماً بالسجن عشر سنوات مع أمر بإيداع الفنان السجن، معتبرة أن الاغتصاب كان مشدداً بسبب حالة المتهم تحت تأثير الكحول. وكانت النيابة العامة قد التمست في هذه المحاكمة عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات.

من جهته، أكد محامي سعد لمجرد أن هيئة الدفاع ستتقدم بطعن أمام محكمة النقض، مشيراً إلى أن الفنان المغربي واصل التمسك ببراءته.

وجرت محاكمة الاستئناف خلف أبواب مغلقة، بعدما كانت الجلسات قد أُرجئت في يونيو عام 2025 لإجراء تحقيقات إضافية.

وفي تعليق على الحكم، اعتبر محامي الطرف المدني أن العقوبة يمكن تفسيرها، من بين عوامل أخرى، بما وصفه بصورة المتهم خلال المحاكمة وبالاستراتيجية الدفاعية التي اتّبعت تجاه المشتكية. ويأتي ذلك في سياق محاكمة شهدت مواجهة قوية بين رواية الدفاع وأقوال المشتكية.

ولا تقتصر المتابعة القضائية لسعد لمجرد على قضية باريس. ففي أيار/مايو عام 2026، أدانته محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان، بإقليم فار جنوب فرنسا، بالسجن خمس سنوات في قضية اغتصاب تعود إلى عام 2018 قرب سان تروبيه. وقد استأنف الفنان المغربي ذلك الحكم.

وفي ملف قضية باريس، أُدين في نيسان/أبريل عدد من الأشخاص في قضية منفصلة مرتبطة بمحاولة ابتزاز لمجرد، بعدما طُلب منه مبلغ قدره ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى ومنع المشتكية من الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة.

وكانت لورا ب. قد حصلت على البراءة في هذه القضية، فيما صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ بحق عدد من الأشخاص، بينهم والدتها ومحامية ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما سبق أن أثير اسم سعد لمجرد في قضايا أخرى خارج فرنسا، من بينها قضية في المغرب عام 2015، وأخرى في الولايات المتحدة تعود إلى عام 2010، وانتهت الإجراءات فيها دون محاكمة جنائية بعد التوصل إلى تسوية مالية مع المشتكية، وفق المعطيات الواردة في التقرير.

ويظل الحكم الصادر في قضية باريس قابلاً للطعن أمام محكمة النقض الفرنسية، بحسب هيئة الدفاع.