من 38% إلى 7%.. رحلة التضخم في مصر من ذروة الغلاء إلى مستهدف 2030

يعتبر معدل التضخم أحد أبرز المؤشرات المؤثرة في القدرة الشرائية للأسر، وتكلفة الإنتاج، وقرارات الاستثمار، واتجاهات السياسة النقدية، لذلك تضع الحكومة هدف السيطرة علي التضخم وخفضه في مقدمة أهدافها برنامجها الوطني للتحول الاقتصادي.

وخلال العقد الماضي، مرت الأسعار في مصر بموجات متباينة، تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتغيرات في سعر الصرف، والأزمات العالمية، قبل أن تبدأ معدلات التضخم في التراجع من مستوياتها القياسية.

وفي إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، أعلنت الحكومة استهداف خفض التضخم إلى 7% بحلول العام المالي 2029/2030، بالتوازي مع رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 6.8% وخفض معدل البطالة إلى 5.5%. وتأتي هذه المستهدفات ضمن خطة أوسع تركز على تعزيز الإنتاجية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين مستويات المعيشة.

بداية موجة تضخمية حادة

دخل الاقتصاد المصري مرحلة دقيقة في نوفمبر 2016 مع تحرير سعر الصرف، بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية شملت إعادة هيكلة دعم الطاقة. وانعكست هذه الإجراءات على تكلفة السلع والخدمات، خاصة المنتجات المستوردة ومدخلات الإنتاج، ما دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع بصورة حادة خلال العام التالي.

وبلغ التضخم مستويات قياسية في 2017، قبل أن يبدأ مسارًا هبوطيًا مع تشديد السياسة النقدية وتراجع أثر بعض الصدمات السعرية، ووفقًا لبيانات حكومية، تراجع متوسط التضخم من 33% في 2017 إلى 9.2% في 2019، في مؤشر على انحسار الضغوط السعرية مقارنة بذروة الموجة السابقة.

تباطؤ التضخم رغم الجائحة

شهدت الفترة بين عامي 2020 و2021 تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، إذ بلغ متوسطه نحو 5% في 2020 و5.2% في 2021، وفق بيانات التضخم السنوية، وجاء ذلك رغم تداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، قبل أن تبدأ ضغوط جديدة في الظهور مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة عالميًا.

عودة الضغوط السعرية

مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، ارتفعت أسعار عدد من السلع الغذائية والطاقة عالميًا، وتزامنت هذه التطورات مع تحديات في سوق الصرف وارتفاع تكلفة الاستيراد، ليدخل الاقتصاد المصري موجة تضخمية جديدة امتدت إلى عام 2023.

وتصاعدت وتيرة ارتفاع الأسعار خلال تلك الفترة، مدفوعة بزيادة تكاليف الغذاء والسلع والخدمات، إلى جانب انتقال أثر تغيرات سعر الصرف إلى الأسواق المحلية، وفي سبتمبر 2023، تجاوز معدل التضخم السنوي العام في المدن مستوى 38%.

بداية التراجع التدريجي

في مارس 2024، حدثت تحولات مهمة في إدارة سوق الصرف، مع اتخاذ إجراءات هدفت إلى توحيد سعر الصرف وتعزيز توافر النقد الأجنبي، بالتزامن مع الإعلان عن استثمارات كبيرة، من بينها مشروع رأس الحكمة.

ومع مرور الوقت، بدأ التضخم السنوي في التراجع مقارنة بمستوياته القياسية السابقة، مستفيدًا من انحسار بعض الضغوط وتغير أثر سنة المقارنة، وواصل التضخم تراجعه خلال عام 2026 مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها في العامين السابقين، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم العام السنوي في المدن بلغ 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، بينما سجل التضخم الأساسي السنوي 14.1%، مقارنة بـ14.9% في الشهر السابق.

خفض التضخم إلى 7%

مؤخرًا، وضعت الحكومة هدف جديد يتعلق بخفض التضخم إلى 7% بحلول العام المالي 2029/2030 ضمن أبرز مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بالتوازي مع رفع معدل النمو الحقيقي إلى 6.8% وخفض البطالة إلى 5.5%، ويستهدف البرنامج الانتقال من التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى تحسين جودة النمو وتعزيز أثره على فرص العمل ومستويات المعيشة.

ويعتمد تحقيق المستهدف على تنسيق السياسات المالية والنقدية، وتعزيز مرونة سعر الصرف، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، كما يمثل توجيه الاستثمارات إلى قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا أحد المسارات التي يمكن أن تدعم زيادة المعروض من السلع وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يحد من انتقال الصدمات الخارجية إلى الأسعار المحلية.