أحمد كجوك: خطة متكاملة لاستدامة الطاقة لمدة 24 شهرًا وترشيد استهلاك الكهرباء

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل بتنسيق يومي وتكامل بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الطاقة، بهدف تأمين احتياجات الدولة من الكهرباء والغاز والوقود، والحد من ارتفاع تكلفة الإمدادات، مع وضع خطط استباقية للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بحضور فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من قيادات وخبراء قطاع الطاقة.

وأوضح كجوك، أن الحكومة تتعامل مع ملف الطاقة باعتباره منظومة متكاملة، لا تقتصر على توفير الوقود أو زيادة قدرات توليد الكهرباء، وإنما تشمل أيضًا تأمين الإمدادات المستقبلية، وتطوير الشبكات، وترشيد الاستهلاك، وإدارة الموارد المالية بما يقلل الأعباء الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة أعدت خطة متكاملة لاستدامة الطاقة لمدة 24 شهرًا، تتضمن مجموعة من السيناريوهات والإجراءات للتعامل مع المتغيرات المحتملة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجهات المعنية، بما يساعد على ضمان استمرارية الإمدادات وتقليل تكلفة توفيرها.

ترشيد استهلاك الكهرباء يوفر مليارات الجنيهات

وكشف وزير المالية، عن اتخاذ الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود داخل الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن الإجراءات بدأت باستهداف خفض الاستهلاك بنسبة 30%، قبل أن تتوسع جهود التنفيذ، وفقًا لما ورد في كلمته.

وأضاف أن إجراءات الترشيد أسهمت في تحقيق وفر يُقدّر بنحو 7 إلى 8 مليارات جنيه من التكاليف المباشرة، فضلًا عن وفورات غير مباشرة مرتبطة بخفض استهلاك الطاقة وتقليل الأعباء التشغيلية.

وأشار إلى أن الإجراءات شملت كذلك تنظيم استخدام السيارات الحكومية وساعات العمل، في إطار جهود خفض الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مؤكدًا أن التدابير الصغيرة، عند تطبيقها على نطاق واسع، يمكن أن تحقق نتائج اقتصادية ملموسة.

تطوير الشبكات ومشروعات الطاقة الجديدة

وشدد كجوك، على أن زيادة قدرات إنتاج الكهرباء لا تحقق الاستفادة الكاملة منها دون توافر شبكات قادرة على نقل الطاقة وتوزيعها بكفاءة، موضحًا أن تطوير الشبكات يمثل عنصرًا أساسيًا لاستيعاب القدرات الجديدة وضمان وصول الكهرباء إلى مناطق الاستهلاك.

وأشار إلى استمرار العمل على تنفيذ الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية الأساسية للشبكة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم تنويع مصادر الإمداد ويحد من الاعتماد على الوقود التقليدي.

ولفت إلى أهمية مشروعات الطاقة الشمسية في تقليل الاحتياجات من الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، موضحًا أن الخطة الحكومية تتضمن التعاون بين الجهات المعنية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التي يمكن أن تسهم في خفض تكلفة الطاقة وتأمين الإمدادات.

محطة الضبعة ودعم قدرات التوليد المستقبلية

وتطرق وزير المالية إلى أهمية المشروعات الجاري تنفيذها لتعزيز قدرات إنتاج الكهرباء على المدى المتوسط والطويل، مشيرًا إلى استمرار العمل في مشروع محطة الضبعة النووية وفق الجدول الزمني المستهدف، بما يدعم إضافة قدرات جديدة ومستقرة إلى منظومة الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن التخطيط لمستقبل الطاقة يتطلب النظر إلى تكلفة الإمدادات الحالية، وكذلك الاستثمارات اللازمة لتأمين الاحتياجات المستقبلية، مؤكدًا أن الإنفاق على الشبكات ومشروعات التوليد يمثل استثمارًا في قدرة الدولة على مواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة.

وأكد كجوك أن الحكومة تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة توفير الطاقة والاحتياجات التمويلية المرتبطة بها، مشيرًا إلى ضرورة الموازنة بين تأمين الإمدادات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مع مراعاة قدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية.

وأضاف أن التعامل مع ملف الطاقة يتطلب قرارات مدروسة وتنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى المؤشرات الحالية دون تقدير احتياجات السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بتحرير سوق الطاقة والتعريفة، أشار كجوك إلى أن هذا الملف يخضع للدراسة والتدرج في التنفيذ، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والقدرات المتاحة، موضحًا أن الحكومة تواصل العمل على تطوير السياسات والإجراءات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

واختتم بالتأكيد على أن تأمين الطاقة لا يتحقق من خلال زيادة الإنتاج وحدها، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين ترشيد الاستهلاك، وتطوير الشبكات، وتنويع مصادر الطاقة، وتوفير التمويل اللازم للاستثمارات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.