قبل المراجعة الثامنة والأخيرة.. كيف تستعد مصر لختام برنامج صندوق النقد؟

تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في مصر الزيارة المرتقبة لبعثة صندوق النقد الدولي، المقرر وصولها في النصف الثاني من شهر نوفمبر، لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، حيث تكتسب هذه الزيارة أهمية استثنائية مع اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ البرنامج الفعلي والمقرر بحلول منتصف ديسمبر المقبل، حيث تضع الحكومة المصرية بالتعاون مع مسؤولي الصندوق اللمسات الأخيرة على الملفات التقييمية الهيكلية والمالية.

رؤية صندوق النقد للوضع الاقتصاد في مصر

الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد الدولي ومستشار البنك الدولي السابق قال في تصريحات خاصة للدستور أن هذه الزيارة تأتي في ظل تصريحات متوازنة ومطمئنة صرحت بها جولي كوزاك، المتحدثة الرسمية باسم صندوق النقد الدولي، إلى جانب تقييمات إيجابية صادرة عن إدارة الصندوق برئاسة كريستالينا جورجييفا، فضلا عن تحركات متسارعة من قبل المجموعة الاقتصادية في مصر لإتمام الالتزامات والمستهدفات المتفق عليها.

وقال الخبير الاقتصادي أن جولي كوزاك، المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والمتحدثة بأسم صندوق النقد الدولي، أكدت في مؤتمراتها الصحفية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يحرز تقدم ملموس واستقرار كبير في مواجهة الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة في المنطقة.

لافتا إلي أن كوزاك أشارت إلى أن السلطات المصرية أظهرت التزام قوي بتطبيق سياسات مرونة سعر الصرف واستكمال إجراءات الضبط المالي، بالإضافة إلى مكافحة التضخم عبر تنسيق وثيق بين السياسات المالية والمنظومة النقدية للبنك المركزي ، ولفتت الإنتباه إلي أن المراجعات السابقة ثبتت أركان الاقتصاد المصري، وجعلته أكثر قدرة على امتصاص الضغوط الخارجية المترتبة على اضطرابات حركة الملاحة في البحر الأحمر وتراجع عوائد قناة السويس.

مصر تجاوزت معوقات الدعم المالي

وأضاف خبير البنك الدولي السابق أن كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، قد أكدت في عدة محافل على أن الشراكة مع مصر تجاوزت مجرد الدعم المالي إلى بناء قاعدة صلبة للاستقرار المالي الهيكلي ، كما أشارت إدارة الصندوق إلى رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر للعام المالي الحالي ليصل إلى 4.7%، بسبب إنتاجية القطاعات غير النفطية، والتعافي القوي في عوائد السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت مستويات قياسية.

أما علي الجانب المصري فقد أكد الدكتور عمرو صالح أن التحضيرات المصرية تجرى علي قدم وساق حيث يستعد كلا من وزارة المالية والبنك المركزي بالتعاون مع الوزارات المعنية الاستعدادات النهائية لاستقبال البعثة وإغلاق الملفات المطلوبة قبل انتهاء المدى الزمني للبرنامج في 15 ديسمبر ، حيث تركز الاستعدادات على مجموعة من المحاور الأساسية والتي تتضمن

أهم الملفات التي تجمع مصر وصندوق النقد

برنامج الطروحات الحكومية وثيقة ملكية الدولة حيث تسعى الحكومة للوفاء بمستهدف حصيلة الطروحات وخفض حصة الدولة في بعض القطاعات لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص ، وتشمل الخطوات النهائية حسم بعض الصفقات المرتقبة في قطاعات البنوك، وإدارة الموانئ.

فضلا عن ملف الضبط المالي واستدامة الدين والتي حققت فيه مصر فائض أولي قادر على امتصاص تكاليف خدمة الدين المرتفعة، بالتوازي مع التزام وزارة المالية بتوسيع القاعدة الضريبية، وحظر كل استثناءات أو معاملات تفضيلية غير مبررة للشركات المملوكة للدولة لضمان الحياد التنافسي.

كذلك الإستعداد بملف السياسات النقدية والسيطرة على التضخم و تستند مناقشات البعثة الأخيرة إلى التقدم المحرز في خفض معدلات التضخم وتأكيد البنك المركزي المصري على الحفاظ على مرونة سعر الصرف وفق لآليات العرض والطلب، لمنع تراكم أي مضاربات جديدة في أسواق الصرف.

كذلك ملف إلغاء الإعفاءات الضريبية في المناطق الحرة وهنا تعمل الحكومة على إصدار والتأكد من التفعيل التشريعي للضوابط الضريبية الموحدة وتطبيق التشريعات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية داخل المناطق الحرة بحلول نهاية نوفمبر لضمان إتاحة بيئة تنافسية متكافئة.

واختتم الخبير الاقتصادي أن المراجعة الأخيرة تستهدف تقييم المخرجات النهائية للبرنامج وتأمين صرف الشريحة الأخيرة، بالإضافة إلى بحث طبيعة العلاقات المستقبلية بين مصر والصندوق بعد ديسمبر ، حيث من المقرر أن تتناول المباحثات ملف متابعة برامج الحماية الاجتماعية وذلك في إطار حرص الصندوق والجانب المصري على ضمان وصول الدعم المستهدف إلى مستحقيه، للتخفيف من الآثار التضخمية الناتجة عن هيكلة أسعار الطاقة والمحروقات.

وملف إستراتيجية إدارة الدين العام و استعراض خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتمديد متوسط أجل الدين المحلي والأجنبي لتخفيف الضغوط على الخزانة العامة.

كذلك ملف الدعم الفني والخبرات الاستشارية حيث تقوم الحكومة المصرية بالتأكيد على أن المرحلة التالية للبرنامج ستشهد الاعتماد على الاستشارات والدعم الفني المقدم من الصندوق لتنفيذ رؤية الإصلاح الذاتي، دون الحاجة لطلب حزم تمويلية جديدة، مع إتاحة المجال للتدفقات الاستثمارية المباشرة من الشركاء الإقليميين والدوليين.

وقال إن المراجعة الثامنة والأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي تعتبر بمثابة محطة إغلاق ناجحة لبرنامج الإصلاح المباشر ، ويعكس التوافق بين تصريحات جولي كوزاك والتحركات الرسمية للحكومة المصرية انتقال الاقتصاد المصري من مرحلة "إدارة الأزمات والاستقرار الاحترازي" إلى مرحلة "النمو المستدام القائم على الاستثمار الإنتاجي"، مع ترسيخ مرونة الاقتصاد أمام المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.