رسميًا.. الحكومة تحسم الجدل بشأن أسعار البنزين والسولار في مصر

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على الأسعار الحالية للمنتجات البترولية في السوق المحلية دون تغيير، عقب الانتهاء من مراجعة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في آلية تحديد الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2026، الممتد من يوليو حتى سبتمبر، ومقارنتها بمؤشرات الربع السابق.

وجاء القرار استنادًا إلى تقييم شامل لأبرز محددات التسعير، وفي مقدمتها تحركات أسعار الصرف والتغيرات التي شهدتها الأسعار العالمية لخام برنت، باعتباره أحد المؤشرات الرئيسية المؤثرة في تكلفة توفير المنتجات البترولية بالسوق المصرية.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لمباشرة اختصاصاتها ومتابعة التطورات المحلية والعالمية المرتبطة بأسواق الطاقة، ومراجعة المعادلة السعرية وفقًا للمعايير المعتمدة.

وشملت أعمال اللجنة دراسة اتجاهات أسعار النفط والمنتجات البترولية في الأسواق الدولية، إلى جانب تقييم الإجراءات السعرية التي جرى تطبيقها خلال الفترات الماضية، وقياس انعكاساتها على مستويات الأسعار المعمول بها محليًا.

وعقب مراجعة المؤشرات الاقتصادية وتقييم نتائجها، انتهت اللجنة إلى تثبيت الأسعار السارية، مع استمرار متابعة المتغيرات المؤثرة في تكلفة الإنتاج والاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية من الوقود.

ويعني القرار استمرار بيع المنتجات البترولية للمستهلكين بالأسعار المطبقة حاليًا، بما يحافظ على استقرار تكلفة الوقود بالنسبة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية خلال الفترة الحالية.

وتواصل اللجنة متابعة حركة أسعار النفط العالمية وتطورات سعر الصرف، باعتبارهما من العوامل الأساسية التي تستند إليها المراجعات الدورية للأسعار، في إطار آلية التسعير التلقائي المعمول بها.