مجتمع الأعمال يراهن على جولة الرئيس الآسيوية: تفتح أسواق جديدة أمام الصناعة والطاقة (خاص)

أكد خبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا، تمثل فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع قدرته على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف الخبراء أن توسيع التعاون مع الاقتصادات الآسيوية يتيح فرصًا واعدة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، خاصة في قطاعات الطاقة والغاز الطبيعي والصناعات الهندسية والسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، إلى جانب تنشيط حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية.

وأشاروا إلى أن تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الجولة يرتبط بقدرة مصر على تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات استثمارية وإنتاجية ملموسة، مؤكدين أهمية تهيئة مناخ الأعمال وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يعزز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

وأوضح الخبراء أن الشراكات الجديدة يمكن أن تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر اتساعًا من التعاون الاقتصادي، تقوم على المصالح المتبادلة وتكامل القدرات الإنتاجية، وتدعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

محرم هلال: الشراكات الآسيوية فرصة لتعزيز الاستثمار والإنتاج

أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وماليزيا يتيح فرصًا مهمة أمام مجتمع الأعمال المصري لتوسيع قاعدة الشراكات الدولية، والاستفادة من الخبرات الآسيوية في تطوير الصناعة ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن كوريا الجنوبية تمتلك خبرات متقدمة في الصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات والتكنولوجيا الحديثة، وهي مجالات يمكن أن تفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الشركات المصرية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف أن إقامة شراكات بين الشركات المصرية والكورية يمكن أن تسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير خطوط الإنتاج وتأهيل العمالة، بما يساعد المصانع المصرية على تحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أهمية توجيه الاستثمارات الجديدة إلى أنشطة إنتاجية توفر فرص عمل وتدعم الصادرات.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات الصناعية، لما تتيحه من فرص لإقامة مشروعات تستفيد من الموقع الجغرافي لمصر واتصالها بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، موضحًا أن التوجه نحو إنشاء منطقة صناعية كورية يمكن أن يدعم إقامة تجمعات إنتاجية متخصصة، ترتبط بسلاسل الإمداد العالمية وتستهدف التصدير إلى الأسواق المختلفة.

وذكر أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تحديد القطاعات ذات الأولوية، وجذب الشركات صاحبة الخبرات التكنولوجية، وربط الاستثمارات الجديدة باحتياجات السوق المحلية وخطط التصدير، إلى جانب توفير بيئة أعمال مستقرة وإجراءات واضحة تضمن سرعة تنفيذ المشروعات.

ولفت إلى أن المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية تمثل فرصة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار، شريطة أن تنعكس نتائجها على زيادة الصادرات المصرية وتوسيع مشاركة الشركات المحلية في المشروعات المشتركة.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الماليزية، أشار هلال إلى أن تنامي التبادل التجاري بين البلدين يعكس وجود فرص قابلة للتوسع، خاصة في الصناعات التحويلية والمنتجات الغذائية والدوائية والمنسوجات ومجالات التكنولوجيا، مؤكدا أن زيادة التعاون مع ماليزيا يمكن أن تفتح قنوات جديدة أمام المنتجات المصرية وتدعم جذب استثمارات تستفيد من الخبرات الماليزية في التصنيع والتجارة.

وشدد على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تحويل التقارب السياسي إلى نتائج اقتصادية ملموسة، من خلال إقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات وتوسيع نطاق التصدير، بما يحقق مصالح المستثمرين ويدعم الاقتصاد الوطني.

محمد سعد الدين: الطاقة والغاز بوابة لشراكات صناعية أوسع

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن التعاون المصري مع كوريا الجنوبية وماليزيا في قطاع الطاقة يحمل فرص مهمة لتوسيع الاستثمارات وتعزيز التكامل بين الصناعة والطاقة، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وزيادة الاهتمام بأمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة في مجالات بناء السفن والمعدات والطاقة والتخزين والتكنولوجيا الحديثة، وهي مجالات يمكن الاستفادة منها في تطوير مشروعات الطاقة والبنية التحتية في مصر، إلى جانب دعم قدرات التصنيع المحلي وتوفير حلول أكثر كفاءة لإدارة الموارد.

وأضاف أن التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به يمكن أن يفتح المجال أمام شراكات استثمارية تتجاوز توفير الإمدادات إلى تطوير الخدمات الفنية والتكنولوجية والمعدات، بما يدعم سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، ويزيد مساهمة الصناعة المحلية في تنفيذ المشروعات الجديدة.

وأكد أهمية بحث فرص التعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وشبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة، باعتبارها مجالات تتطلب استثمارات طويلة الأجل وتكنولوجيا متقدمة، ويمكن أن توفر سوق كبيرة أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات إقليمية ودولية.

ولفت إلى أن تطوير التعاون مع الشركات الآسيوية يجب أن يرتبط بتبادل الخبرات وتدريب الكوادر المصرية، وتوطين الصناعات المغذية لقطاع الطاقة، بما يرفع كفاءة التشغيل ويقلل الاعتماد على استيراد المعدات والخدمات كلما توافرت بدائل محلية قادرة على تلبية متطلبات الجودة والتكلفة.

وأوضح أن العلاقات مع ماليزيا تتيح بدورها فرصا للتعاون في مجالات الطاقة والصناعات التحويلية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتاحة في تطوير المشروعات والاستثمار والتجارة، مشيرا إلى أن توسيع الشراكات بين الشركات في البلدين يمكن أن يدعم فرص النمو أمام القطاع الخاص.

وشدد على ضرورة النظر إلى الطاقة باعتبارها عنصرا أساسيا في دعم التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات، إذ إن توافر الإمدادات والبنية التحتية المناسبة يساعدان على استقرار الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمصانع، كما أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة يرفع كفاءة الاستخدام ويعزز الاستدامة.

وأضاف أن تعظيم الاستفادة من الجولة الآسيوية يتطلب تحديد المشروعات القابلة للتنفيذ، ودراسة فرص التمويل والشراكات الفنية، وربط الاتفاقيات باحتياجات الصناعة المصرية، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي واضح ومستدام.

كواليس جولة الرئيس الآسيوية

وتأتي هذه الرؤى في ضوء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية، والتي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة، من بينها الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب إطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وشهدت الزيارة لقاءات مع ممثلي 23 شركة كورية، تناولت فرص الاستثمار في مصر والتوسع في الأنشطة الصناعية والتكنولوجية، والاستفادة من موقع البلاد بوصفها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية. كما برزت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها إحدى المناطق المرشحة لاستضافة استثمارات صناعية كورية تستهدف الإنتاج والتصدير.

وعقب زيارته كوريا الجنوبية، وصل الرئيس السيسي إلى ماليزيا، لبدء زيارة دولة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء نمو التبادل التجاري بين البلدين، الذي سجل نحو 3.08 مليار رينجيت ماليزي خلال عام 2025، قبل أن يرتفع بنسبة 74.7% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، ليصل إلى نحو 3.49 مليار رينجيت.

وتكشف المؤشرات عن وجود مساحة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها الآسيويين، لكن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ، من خلال وضع جداول زمنية للمشروعات، وتحديد الجهات المسؤولة عن متابعتها، وقياس أثرها على الاستثمارات والصادرات وفرص العمل.

كما يتطلب تحقيق نتائج مستدامة تعزيز التواصل بين اتحادات المستثمرين والغرف الصناعية والشركات في مصر وكوريا الجنوبية وماليزيا، وتحديد القطاعات التي تتمتع فيها كل دولة بميزة تنافسية، بما يسمح بإقامة شراكات تقوم على تبادل المصالح وتكامل القدرات، لا مجرد زيادة حجم التبادل التجاري.

وتبقى الجولة الآسيوية فرصة لتعزيز حضور الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة، وتطوير التعاون في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية ويمنح القطاع الخاص دورا أوسع في زيادة الإنتاج والتصدير.