منتدى مصر 2026.. كيف يتحول البرنامج الوطني للنمو إلى واقع يلمسه المواطن؟ خبير يشرح

أكد الدكتور طاهر عبدالكريم، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة المنصورة، أن منتدى مصر 2026 يُعد الاختبار الحقيقي للمصريين خلال مراحل التحول من استقرار المؤشرات إلى نمو الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

منتدى مصر 2026 فرصة لإعادة تقييم المسار

وقال في تصريحات خاصة لـ«مصري فور نيوز»: «في تقديري، يمثل منتدى مصر 2026 فرصة مهمة لإعادة تقييم مسار الاقتصاد المصري، والانتقال من مرحلة معالجة الاختلالات الاقتصادية إلى مرحلة تستهدف تحسين جودة النمو وزيادة الإنتاجية، لكن القيمة الحقيقية للمنتدى لن تتحدد بحجم المناقشات أو عدد التوصيات، وإنما بقدرة الحكومة على تحويل مخرجاته إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمستثمر على حد سواء».

أهم مخرجات منتدى مصر 2026

وأضاف الخبير الاقتصادي: «من أبرز مخرجات المنتدى البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، الذي يتضمن أربعة محاور رئيسية، و40 مستهدفًا، و185 إجراءً أساسيًا، إلى جانب 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، مع متابعة التنفيذ من خلال 150 مؤشرًا للأداء، كما تستهدف الحكومة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%، وهي مستهدفات طموحة، لكنها تحتاج إلى سياسات تنفيذية واضحة وجداول زمنية قابلة للقياس والمراجعة».

أهم رسائل منتدى مصر الاقتصادية

وتابع: «أرى أن أهم رسالة اقتصادية في هذه المخرجات هي التركيز على خمسة قطاعات واعدة، وهي الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة. وتستحوذ هذه القطاعات على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم بنحو 50% من معدل النمو الحقيقي، كما جذبت استثمارات بلغت 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026. وهذا يؤكد أهمية توجيه الموارد نحو الأنشطة القادرة على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل».

وأضاف قائلًا: «في ملف الاستثمار، تضمنت توصيات المنتدى تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، وإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، فضلًا عن تقديم حوافز لأنشطة ريادة الأعمال تستهدف المساهمة في توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، إلى جانب توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030. وأعتقد أن نجاح هذه التوجهات يتطلب ربط الحوافز بنتائج فعلية، مثل زيادة الصادرات والاستثمارات والإنتاجية، وليس بمجرد تقديم الدعم المالي».

أبرز تحديات منتدى مصر 2026

وتابع: «لكن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان انعكاس النمو الاقتصادي على مستوى معيشة المواطنين؛ فارتفاع معدلات النمو، رغم أهميته، لا يكفي وحده ما لم يصاحبه تحسن في الأجور الحقيقية، وتراجع مستدام للتضخم، وتوفير وظائف مستقرة، وتحسين الخدمات الأساسية. كما أن تمكين القطاع الخاص يتطلب بيئة تنافسية عادلة، واستقرار السياسات الاقتصادية، وتيسير الإجراءات، وضمان تكافؤ الفرص أمام المستثمرين».

واختتم تصريحاته قائلًا: «وضع منتدى مصر 2026 مجموعة من المستهدفات الاقتصادية المهمة، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد انتهاء جلساته، والمطلوب إعلان مؤشرات التنفيذ بصورة دورية، وتحديد مسؤولية كل جهة، وقياس الأثر الفعلي للإصلاحات على الإنتاج والتصدير والتشغيل والدخل. عندها فقط يمكن الحكم على نجاح المنتدى في نقل الاقتصاد المصري من إدارة التحديات إلى تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا، يوازن بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية، ويجعل المواطن المستفيد الأول من ثمار الإصلاح الاقتصادي».