كشف المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، موقف الحكومة من مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدا أنه على رأس الأولويات في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، والذي يبدأ أعماله خلال أيام.

 الحكومة استوفت دورها كاملًا كلبنة أساسية في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية

وأكد الوزير، أن الحكومة استوفت دورها كاملًا كلبنة أساسية في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، قائلا: وهو الآن في حوزة مجلس النواب لمناقشته داخل اللجان النوعية المتخصصة.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت سابقًا على تشكيل اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، عقب الاعتراض على المشروع المقدم من الحكومة، والذي مر عليه إعداده وتقديمه نحو 10 سنوات.

تشكيل اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية 

 وتضم اللجنة الفرعية، ممثلين عن اللجان المختصة ومقدمي مشروعات القوانين وخبراء من مجلس الشيوخ وعدد من الوزارات والجهات المعنية، ومر ما يقرب من 3 أشهر على أول انعقاد لاجتماع اللجنة الفرعية، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مناقشة إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية

وشهد الاجتماع الأول الذي شاركت فيه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة الفرعية، استعراض رؤية وزارة التنمية المحلية حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية.

وعلى الرغم من أنه وقت إعلان تشكيل اللجنة في دور الانعقاد الأول، أقر اجتماع اللجنة مرة على الأقل كل شهر، إلا أن آخر اجتماع للجنة كان يوم الاثنين الموافق 22 من يونيو الماضي.

استعراض رؤية الحكومة بشأن قانون الإدارة المحلية

يشار إلى اللجنة وافقت في اجتماعها الأول مايو الماضي على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين: الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.

وبدأت اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة للمنظومة.