«إدارية بني سويف» تقضي بإعادة حساب بدل الاعتماد لموظفة بالتعليم وفقًا للأجر الأساسي وقت الاستحقاق

قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة في بني سويف، بقبول دعوى «ر.ع. م. ح.»، أخصائي الصحافة والإعلام الأول بإدارة ناصر التعليمية، وأحقيتها في إعادة حساب بدل الاعتماد المستحق لها وفقًا للنسب المقررة قانونًا، على أساس أجرها الأساسي وقت استحقاق البدل، وليس على أساس الأجر الأساسي في السنة المالية السابقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المدعية من شاغلي الوظائف التعليمية الخاضعين لأحكام قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وأنها أقامت دعواها للمطالبة بإعادة احتساب بدل الاعتماد المستحق لها، بعدما تبين لها أن الجهة الإدارية كانت تحتسبه على أساس الأجر الأساسي في 30 يونيو من كل عام، بدلًا من الأجر الأساسي المستحق في تاريخ استحقاق البدل.

وأضافت المحكمة أن المدعية، التي عُينت في 10 أكتوبر 2013، تقدمت بطلبات إلى الجهة الإدارية لإعادة حساب مستحقاتها وفقًا للأجر الأساسي في أول يوليو من كل عام، إلا أن طلباتها لم تلقَ الاستجابة، ما دفعها إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، ثم إقامة الدعوى أمام المحكمة.

وأكدت المحكمة أن قانون التعليم منح شاغلي وظائف المعلمين بدل الاعتماد بالنسب المقررة قانونًا، محسوبًا على أساس الأجر الأساسي، دون أن يحدد احتسابه على أساس الأجر المستحق في السنة المالية السابقة، أو يضع قيدًا يلزم بحساب البدل وفقًا لأجر 30 يونيو من العام السابق.

وشددت المحكمة على أنه لا يجوز للقرارات أو التعليمات المالية الأدنى مرتبة أن تضيف قيودًا أو شروطًا لم ينص عليها القانون، أو أن تعدل من أحكامه، ومن ثم يتعين حساب بدل الاعتماد على أساس الأجر الأساسي المستحق للموظف في تاريخ استحقاقه.

وأشارت الحيثيات إلى أن أحقية المدعية في إعادة الحساب وفقًا لهذا الأساس تسري حتى 30 يونيو 2016، على أن يُصرف البدل بعد هذا التاريخ بفئة مالية مقطوعة، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2017، الذي نظم تحويل عدد من الحوافز والمكافآت والبدلات المرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.

وانتهت المحكمة إلى أحقية المدعية في إعادة احتساب بدل الاعتماد وفقًا للنسب القانونية على أساس الأجر الأساسي المستحق وقت الاستحقاق حتى 30 يونيو 2016، وصرفه بفئة مالية مقطوعة بعد ذلك، مع تسوية الآثار المالية المترتبة على الحكم، ومراعاة أحكام التقادم الخمسي، وخصم ما سبق صرفه لها عن المدة ذاتها تحت مسمى البدل وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات، استنادًا إلى أحكام قانون المرافعات.