جنايات مستأنف الفيوم تخفض عقوبة متهمين بسرقة توك توك بالإكراه لـ5 سنوات

قضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم، بتعديل حكم محكمة جنايات الفيوم الصادر بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إلى السجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من شاب بالإكراه، وتهديده بسلاح أبيض أثناء استقلاله دراجة نارية «توك توك» بدائرة مركز طامية، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية.

وتعود وقائع القضية إلى 28 يناير 2026، عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين «ف. أ. ع» و«م. ع. م»، وآخرين سبق محاكمتهم، تهمة سرقة منقولات مملوكة للمجني عليه «ه. ح. ن. ص» وشقيقه، بطريق الإكراه، وحيازة وإحراز سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» دون ترخيص.

وذكرت أوراق القضية، أن المجني عليه الأول كان يقود دراجة نارية «توك توك» في الطريق العام، عندما استوقفه المتهمون، وطلبوا منه توصيلهم إلى إحدى القرى، وأثناء سيرهم فوجئ بهم يشهرون في وجهه سلاحًا أبيض، ووضع أحدهم المطواة على رقبته لإجباره على النزول وترك الدراجة.

وأضافت الأوراق، أن المتهمين تمكنوا، تحت تهديد السلاح، من الاستيلاء على هاتفه المحمول والمبلغ المالي الذي كان بحوزته، بعدما بثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته، ثم فروا من المكان بالمسروقات.

وشهد المجني عليه الثاني «ك. ح. ن»، بملكيته للدراجة النارية محل الواقعة، واتهم المتهمين وآخرين بارتكاب الجريمة، فيما شهد مفتش مباحث مركز شرطة طامية بأن تحرياته أكدت صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، كما تضمنت أوراق التحقيقات مقطع فيديو قدمه المجني عليه، ظهر فيه عدد من الأشخاص يستوقفون دراجة نارية «توك توك»، دون وضوح معالمهم.

وكانت محكمة جنايات الفيوم، قضت في 24 مايو 2026 بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما صدر حكم مماثل بحق المتهم الثاني في 25 يوليو 2026، عقب إعادة إجراءات محاكمته.

ولم يرتض المتهمان الحكمين، فطعنا عليهما أمام محكمة جنايات مستأنف الفيوم، وتمسك دفاعهما بطلب البراءة، ودفع بانتفاء أركان الجرائم المسندة إليهما، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم جدية التحريات، وعدم كفاية الأدلة، فضلًا عن التشكيك في دلالة مقطع الفيديو وعدم مواجهة المجني عليه بالمتهمين خلال التحقيقات.

ورفضت المحكمة دفوع الدفاع، واطمأنت إلى أدلة الثبوت الواردة في الأوراق، وشهادة المجني عليه وأقوال ضابط الواقعة، وما أسفرت عنه التحريات، معتبرة أن الأدلة المطروحة تكفي لإثبات الاتهام في حق المتهمين.

وانتهت المحكمة إلى تأييد الإدانة مع استعمال سلطتها في تعديل العقوبة، فقضت بقبول الاستئنافين شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكمين المستأنفين والاكتفاء بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية.