جنايات مستأنف الفيوم تخفض عقوبة 3 متهمين بإخفاء دراجات نارية مسروقة للحبس 6 أشهر

قضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم، بقبول استئنافي النيابة العامة وثلاثة متهمين شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر من محكمة جنايات الفيوم، بمعاقبة كل من «م. ج. ع. ص»، و«م. ع. م. ع»، و«م. س. م. ن»، بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وتعود وقائع القضية، إلى اتهام 8 أشخاص بسرقة دراجة نارية مملوكة للمجني عليه ع ل ر م، بالطريق العام بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، في 23 يوليو 2025، ليلا، وبالاشتراك فيما بينهم، مع حيازة سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» و3 طلقات دون ترخيص، كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني إحراز أداة «كتر» دون مسوغ قانوني.

وكانت محكمة جنايات الفيوم، قضت في أول درجة، بمعاقبة المتهمين الثلاثة الأول بالحبس لمدة سنة مع الشغل، عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة مع العلم بذلك، بعد تعديل وصف الاتهام، مع براءتهم من باقي الاتهامات المسندة إليهم، كما قضت ببراءة المتهمين الخمسة الآخرين مما أسند إليهم.

وطعن المتهمون الثلاثة، والنيابة العامة على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف الفيوم، حيث طالبت النيابة بإلغاء الحكم فيما قضى به من براءة المتهمين من اتهامات السرقة وحيازة السلاح والذخيرة، فيما تمسك دفاع المتهمين ببراءتهم، دافعًا ببطلان القبض وعدم جدية التحريات وانتفاء أركان الجرائم.

وبعد نظر الاستئنافين، ومشاهدة مقطع فيديو يرصد واقعة سرقة الدراجة النارية، انتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهمين بالسرقة وحيازة السلاح والذخيرة، موضحة أن التحريات وحدها لا تصلح دليلًا أساسيًا للإدانة، وأن مقطع الفيديو لم يكشف عن هوية مرتكبي الواقعة لكونهم ملثمين.

وفي المقابل، أيدت المحكمة إدانتهم بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، استنادًا إلى ضبط الدراجة النارية المسروقة ودراجات أخرى مبلغ بسرقتها بحوزتهم وبإرشادهم، دون تقديم مبرر لوجودها في حوزتهم، وانتهت إلى تخفيض عقوبة الحبس من سنة إلى 6 أشهر مع الشغل، ورفض استئناف النيابة العامة فيما يتعلق بباقي ما قضى به الحكم المستأنف.