فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع وتحذيرات للمخالفين.. قرارات حاسمة بشأن أراضي المشروعات بالبحر الأحمر

أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، قرارًا جديدًا لتنظيم أوضاع الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات بنطاق المحافظة، يتضمن منح مهلة للمستفيدين لتقديم طلبات تصحيح الأوضاع حتى 31 ديسمبر 2026، وفق ضوابط محددة تتعلق بتوكيلات البيع الصادرة حتى 5 أكتوبر 2026، مع إقرار مقابل مالي بنسبة 1% من السعر السوقي الحالي للأرض، في إطار تنظيم التعاملات على الأراضي المخصصة للمشروعات، واستكمال الإجراءات التعاقدية، وضمان الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة للتخصيص.

وتضمن القرار الذي حصلت مصري فور نيوز علي نسخة منه تحديد آليات التعامل مع الأراضي التي جرى التصرف فيها بموجب توكيلات البيع، وضوابط استكمال التعاقدات لصالح المتنازل إليهم، إلى جانب تنظيم إجراءات التنازل عن الأراضي المخصصة بموجب عقود ابتدائية، وتحديد موعد نهائي لاستكمال تنفيذ المشروعات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العقود المخالفة التي لم يتقدم أصحابها لتوفيق أوضاعهم خلال المهلة المقررة.

ونصت المادة الأولى من القرار على منح مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 للتقدم بطلبات تصحيح أوضاع الأراضي التي سبق التصرف فيها بموجب توكيلات البيع الصادرة حتى 5 أكتوبر 2026، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالقرار، ومقابل سداد نسبة 1% من السعر السوقي الحالي للأرض.وتتيح المهلة للمستفيدين المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الأراضي التي تنطبق عليها أحكام القرار، واستكمال الإجراءات المطلوبة لدى الوحدات المحلية المختصة، بما يضمن توثيق التعاملات وفق القواعد المحددة، بدلًا من استمرار الأوضاع غير المستكملة للإجراءات التعاقدية.

وحدد القرار تاريخ 31 ديسمبر المقبل موعدًا نهائيًا للتقدم بطلبات تصحيح الأوضاع، بما يستلزم من الحالات الخاضعة لأحكامه الالتزام بالمدة المحددة واستيفاء الإجراءات والمقابل المالي المقرر وحدد القرار الإجراءات التي تتخذها الوحدات المحلية المختصة عقب سداد المقابل المالي المقرر لتصحيح الأوضاع، إذ تتولى تحرير عقد ابتدائي للمتنازل إليه بموجب توكيلات البيع المشار إليها، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لهذه الحالات.

ويتضمن العقد الالتزام باستكمال أعمال البناء في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2029، مع استمرار الالتزام بباقي شروط التعاقد، بما يربط تسوية الوضع القانوني للأرض بالتزامات تنفيذ المشروع وفق المواعيد المحددة.

كما ألزم القرار أصحاب الأراضي المشمولة بأحكامه باستيفاء الإجراءات المطلوبة لدى الجهات المحلية المختصة، وعدم الاكتفاء بمجرد وجود توكيل بالبيع، مع ضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية المقررة وفقًا لطبيعة كل حالة ومدى انطباق شروط القرار عليها.

وفي إطار تنظيم التعاملات على الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات، تضمن القرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقود التي خالف أصحابها شروط التعاقد، ولم يتقدموا بطلبات تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة، والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2026.

ويضع هذا النص أصحاب الحالات المخالفة أمام ضرورة مراجعة الوحدات المحلية المختصة، والتحقق من انطباق أحكام القرار على أوضاعهم، واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال المهلة، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن العقود المخالفة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار إحكام تنظيم التصرفات على الأراضي المخصصة للمشروعات، وربط استكمال الأوضاع القانونية بالالتزام بالشروط التعاقدية والمواعيد المحددة لتنفيذ الأعمال.

حيث ألزم القرار الراغبين في التنازل بالتقدم إلى الوحدة المحلية المختصة لاستكمال الإجراءات الرسمية، والتوقيع أمامها، بعد الحصول على الموافقة المقررة واستيفاء شروط التعاقد.كما حدد القرار مقابل التنازل بنسبة 1% من السعر السوقي الحالي للأرض، مع مراعاة الحالات المستثناة الواردة بأحكامه وبموجب هذه الضوابط، يخضع التنازل للإجراءات والموافقات المحددة، ولا يقتصر على الاتفاق بين أطرافه، إذ يتعين استكمال الإجراءات لدى الوحدة المحلية المختصة، والتحقق من استيفاء الشروط التعاقدية قبل إتمامه.

ويستهدف القرار تنظيم إجراءات التنازل توحيد مسار التعاملات الرسمية على الأراضي المخصصة للمشروعات، وضمان إثبات التغييرات التي تطرأ على أطراف التعاقد وفق القواعد المعمول بها.

وفيما يتعلق بالأراضي الأخرى المخصصة لإقامة المشروعات، ألزم القرار المتعاقدين باستكمال تنفيذ مشروعاتهم في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2029، مع استمرار سريان باقي شروط التعاقد والالتزامات المقررة على أصحاب الأراضي.وحدد هذا الموعد إطارًا زمنيًا لاستكمال المشروعات، بما يستوجب من المتعاقدين الالتزام ببرامج التنفيذ وشروط التخصيص، وفقًا لما تقضي به العقود والضوابط المنظمة لكل حالة.

كما تضمن القرار إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وتكليف الوحدات المحلية بمدن محافظة البحر الأحمر بتنفيذه، وإخطار جميع الجهات المختصة بما ورد فيه، لضمان توحيد الإجراءات وتطبيق الضوابط الجديدة على الحالات التي يشملها القرار.

وبموجب القرار، تمثل نهاية ديسمبر 2026 الموعد الحاسم لتقديم طلبات تصحيح الأوضاع في الحالات المحددة، بينما يمتد الالتزام باستكمال تنفيذ المشروعات حتى 30 سبتمبر 2029، مع خضوع إجراءات التصحيح والتنازل واستكمال التعاقدات للشروط والموافقات والمقابل المالي المنصوص عليها.