محافظ الفيوم يوجه بسرعة استرداد الأراضي التي رُفضت طلبات تقنينها وملاحقة واضعي اليد غير الجادين

أمر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتسريع إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة، والانتهاء من فحص الطلبات المستوفاة وفقًا للقواعد القانونية، مع استرداد الأراضي التي رُفضت طلبات تقنينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال واضعي اليد غير الجادين، بالتوازي مع إعادة حصر وتدقيق أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مع رؤساء مجالس المدن ومسؤولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية وأملاك الدولة، لمتابعة معدلات الإنجاز في ملف التقنين، والوقوف على المعوقات التي تحول دون الانتهاء من بعض الطلبات، ووضع آليات لتسريع العمل والحفاظ على حقوق الدولة.

شهد الاجتماع حضور اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، واللواء أركان حرب الدكتور هشام عبد السميع الشيمي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ الموقف التنفيذي لطلبات التقنين بمختلف مراكز الفيوم، ونسب الإنجاز التي حققتها الجهات المختصة، ووجه بسرعة إزالة العقبات أمام الملفات المستوفاة، وتعزيز التنسيق بين إدارة أملاك الدولة والمنظومة الإلكترونية لتقنين الأراضي والوحدات المحلية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالضوابط القانونية.

وشدد غنيم على ضرورة تكثيف جهود فحص الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع حث الراغبين في التقنين على التقدم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، واستيفاء الأوراق اللازمة لسرعة البت في طلباتهم.

وفي المقابل، وجه المحافظ بسرعة استرداد الأراضي التي رُفضت طلبات تقنينها، والأراضي التي لم يثبت واضعو اليد عليها جديتهم في استكمال الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة، وتحصيل مستحقات الدولة مقابل المنافع التي تحققت من استغلال تلك الأراضي، وفقًا للقواعد المقررة.

وأكد غنيم ضرورة التصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة المخالفات في المهد فور رصدها، مع تكثيف حملات المرور والمتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعدين على الأراضي التي جرى استردادها.

وفي سياق متصل، وجه اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، مدير عام أملاك الدولة بسرعة تشكيل لجنة لإعادة حصر وتدقيق أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن الفيوم، تحت إشراف السكرتير العام المساعد، وعضوية رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي أملاك الدولة ومديرية المساحة وممثلي الجهات المعنية.

وتتولى اللجنة مراجعة بيانات الأراضي وحصرها بدقة، مع وضع جدول زمني محدد لتنفيذ أعمال الحصر بكل مركز، وفقًا لمساحات الأراضي وعدد الحالات، بهدف تحديث بيانات أملاك الدولة، وتحديد الموقف الفعلي للأراضي، ودعم جهود المحافظة في حماية المال العام واستعادة حقوق الدولة، بالتوازي مع تسريع إجراءات التقنين للمواطنين الجادين.