من نوفمبر.. 6 أشهر جديدة للتصالح في مخالفات البناء

يترقب المواطنون الراغبون في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات والأراضي تفاصيل القرارات الحكومية الجديدة، التي تستهدف منح أصحاب الشأن فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاعهم.

وفي هذا الإطار، أقرت الحكومة مد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر جديدة، تبدأ في نوفمبر المقبل، بما يتيح للمنشآت الدينية وغير الهادفة للربح الاستفادة من سعر محدد للمتر وفقًا للضوابط المعلنة.

6 أشهر جديدة للتصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وفقًا للقرار المنشور بشأن تنظيم إجراءات التصالح.

ويأتي القرار في إطار إتاحة فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم أو استكمال المستندات المطلوبة خلال الفترة السابقة، بما يساعد على استيفاء الإجراءات وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

ولا يعني تقديم طلب التصالح الموافقة النهائية عليه، إذ تخضع الملفات للفحص والمراجعة من الجهات المختصة، للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط القانونية قبل اتخاذ القرار بشأنها.

مد مهلة تقنين أراضي الدولة لمدة 6 أشهر

شملت القرارات الحكومية أيضًا مد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر إضافية، لمنح الراغبين في توفيق أوضاعهم وقتًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتتضمن إجراءات تقنين الأراضي مراجعة البيانات والمستندات، وإجراء الرفع المساحي والمعاينة على الطبيعة، ثم الفحص والتسعير والبت في الطلبات، وصولًا إلى استكمال إجراءات التعاقد للحالات التي تستوفي المتطلبات القانونية.

ويأتي القرار في إطار تنظيم إجراءات التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مع مراعاة القواعد المنظمة للتصالح وتحديد القيمة المستحقة بحسب طبيعة الحالة والضوابط القانونية المعمول بها.