ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا تدعو إلى كبح تشريعات الاتحاد الأوروبي

تسعى الدول الثلاث ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا إلى تقليص تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تعتبرها تفرض بيروقراطية غير ضرورية على الشركات. وقد يُصبح هذا المقترح قضية خلافية في قمة قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في بروكسل.

دعا قادة ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا إلى وضع آلية لوقف التشريعات الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تعتبر مرهقة للغاية للشركات، وذلك كجزء من دفعة أوسع لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للتكتل، وفقًا لـ euronews.

اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر «فرامل طوارئ» في رسالة أُرسلت يوم الاثنين إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

ستكون الآلية المقترحة بمثابة «ملاذ أخير وضمانة إضافية» ضد التكاليف البيروقراطية غير الضرورية الناجمة عن قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة. ولا تزال آلياتها ونطاقها غير واضحين، ومن المتوقع مناقشة هذه المسألة في قمة قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس في بروكسل، وفقًا لمصادر دبلوماسية.

تستند الرسالة إلى عمل مجموعة غير رسمية تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى إيجاد استجابة منسقة للتحديات التي تواجه الصناعة الأوروبية وسبل تعزيز قدرتها التنافسية. وتُعرف هذه المجموعة، التي تقودها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، باسم «أصدقاء التنافسية».

كما دعا القادة الثلاثة إلى تسريع إجراءات التخطيط والموافقة على الاستثمارات في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك إزالة الكربون والطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع.

بموجب نظام مقترح يُطلق عليه اسم «قاعدة الأولوية»، ينبغي تعليق بعض اللوائح في هذه المجالات مؤقتًا لتسريع تطوير ونشر التقنيات الجديدة.

يُعد خفض متطلبات الإبلاغ للشركات أولوية رئيسية أخرى تم تحديدها في الرسالة، حيث تسعى الدول الثلاث إلى تقليل الروتين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

كما دعت ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا إلى عكس عبء الإثبات عند تقييم ما إذا كانت متطلبات الإبلاغ ضرورية.

وبموجب اقتراحهم، يجب تبرير الحاجة إلى أي التزام بالإبلاغ، بدلاً من افتراضها، مما قد يقلل العبء الإداري على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.