أوروبا تنفي تصريحات روسيا بشأن واردات الطاقة: الرقم أقل من 320 مليار دولار

نفت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ«ادعاء» روسيا بأن الاتحاد الأوروبي دفع نحو 320.7 مليار دولار (286 مليار يورو) لشراء الطاقة من موسكو منذ عام 2022، مشيرة إلى أن الرقم أقل بكثير، وفقًا لما ذكره متحدث باسم المفوضية.

وصرح المتحدث باسم المفوضية، بأنه خلافاً لمزاعم موسكو، زودت روسيا الاتحاد الأوروبي بطاقة بقيمة 197 مليار يورو (209 مليار دولار) بين مارس 2022 ويوليو 2026، مستشهداً ببيانات COMEXT، وهي قاعدة البيانات المرجعية الرسمية التي يديرها «يوروستات».

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي اشترى موارد طاقة روسية بقيمة 320.7 مليار دولار منذ عام 2022 وهذا هو إجمالي حجم إمدادات موارد الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي، مما يسلط الضوء على استمرار اعتماد التكتل على موسكو على الرغم من جهود بروكسل لقطع العلاقات في مجال الطاقة، حتى في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي نقصا في الغاز هذا الشتاء.

وأضاف أن شحنات بقيمة 21.3 مليار دولار قد وصلت بالفعل إلى أوروبا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، على الرغم من العقوبات.

وقال نوفاك إن روسيا تفي بالتزاماتها التعاقدية وتزود الطاقة عبر الطرق التي لا تزال فيها الاستثناءات سارية - مثل طريق القطب الشمالي، الذي منح موسكو 9.7 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من العام مقابل الغاز الطبيعي المسال.

كما جادل بأن زيادة صادرات الديزل الروسي، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة، يمكن أن تساعد في تخفيف ضغوط السوق الناجمة عن الاضطرابات في مضيق هرمز وانخفاض طاقة التكرير العالمية.

لكن بروكسل ترفض هذه الادعاءات، مؤكدة أن جهود التكتل للتخلي عن الطاقة الروسية قد أثمرت بالفعل.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية: «كان الاتحاد الأوروبي سينفق 475 مليار يورو - أي 278 مليار يورو إضافية- على الوقود الأحفوري الروسي إذا لم يتم إطلاق مشروع REPowerEU»، مبرراً بذلك فعالية خطة التكتل للتخلي عن الاعتماد على الوقود الروسي.

ويحذر تقرير من أن الاتحاد الأوروبي يواجه نقصاً في الغاز يصل إلى 15% في حال حدوث شتاء قاس. تم تصميم مشروع REPowerEU لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية من خلال التنويع، وخفض الاستهلاك، والانتقال بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة البديلة بعد فترة وجيزة من غزو موسكو لأوكرانيا.

وبحسب المتحدث باسم المفوضية، فإنه بحلول عام 2023، لم يذهب سوى 6% من إجمالي إنفاق الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري إلى روسيا.

تغطي أرقام المفوضية المدفوعات الخاصة بواردات الطاقة حتى يوليو 2026، بينما يشير نوفاك إلى الإمدادات منذ عام 2022 دون تحديد السلع المشمولة أو أساليب التقييم المستخدمة أو الفترة الزمنية المحددة التي تغطيها.

صرحت بذلك المتحدثة باسم المفوضية آنا كايسا إيتكونن، للصحفيين اليوم الثلاثاء: «لست في وضع يسمح لي بتأكيد أرقام الآخرين. ما يمكنني تأكيده هو أن لدينا اتجاهاً واضحاً نحو انخفاض اعتمادنا على روسيا من 42%-45% في عام 2022 إلى 12% الآن».

ترامب يحول فاتورة الطاقة الأوروبية إلى جدال سياسي

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فاتورة الطاقة الأوروبية البالغة 250 مليار دولار (223 مليار يورو) تؤكد أن الدول الأوروبية استمرت في تمويل روسيا بينما تعتمد على الولايات المتحدة في الأمن.

ووصف منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي الرقم بأنه دليل على أن سياسته «أمريكا أولاً» كانت الخيار الصحيح لمصالح الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تشير بيانات المفوضية إلى أن علاقة الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة مع روسيا أكثر تعقيداً مما توحي به الرواية السياسية لواشنطن أو الرقم الرئيسي الذي تصدره موسكو.

استمر الاتحاد الأوروبي في استيراد بعض الطاقة الروسية على الرغم من العقوبات، لا سيما من خلال طرق الإمداد المتبقية والاستثناءات المحددة.

كانت الاستثناءات المستمرة بمثابة تنازل للدول غير الساحلية مثل المجر وسلوفاكيا، وكذلك لحاملي العقود طويلة الأجل، لتجنب العقوبات القانونية.

وأضاف إيتكونن: «في الوقت الحالي، لا يزال مسموحاً باستيراد بعض الطاقة من روسيا، نظراً لأن الموعد النهائي لهذه الواردات سيكون في العام المقبل».

في إطار برنامج REpowerEU التابع للاتحاد الأوروبي، تخطط بروكسل «للتخلص التدريجي الكامل من الغاز الطبيعي المسال من روسيا» بحلول 1 يناير 2027.