«الرجوب»: إرادة مصرية سيادية لإنهاء الانقسام الفلسطيني

أكد الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفلسطينية، وجود إرادة مصرية سيادية حقيقية لإنهاء الانقسام الفلسطينى وإعادة توحيد الساحة الوطنية، مشددا على أن القاهرة تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها جزءا من أمنها القومى.

وقال «الرجوب»، ردًا على سؤال «المصرى اليوم» بشأن المقصود بوصف الدور المصرى بأنه «سيادى»، إن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية ترتبط مباشرة بأمنها القومى، وهذا الموقف يستند إلى إرث تاريخى يمتد لنحو 80 عامًا.

وأضاف أن مصر كانت الدولة العربية التى تعاملت مع قطاع غزة باعتباره نواة للكيان السياسى الفلسطينى، ولم تفكر فى ضمه أو فرض الوصاية على الفلسطينيين، مشدا على أن الهوية الفلسطينية وقيام الدولة المستقلة يمثلان عنصرين أساسيين فى معادلة الصراع.

ولفت إلى أن الجمع بين الإرادة المصرية والأجواء الإيجابية التى سادت الاجتماعات مع «حماس» والفصائل الأخرى، يجعل الفلسطينيين قادرين هذه المرة على بناء وحدة وطنية حقيقية بضمانات مصرية، لافتًا إلى أن القاهرة ستجرى تقييمًا لجولات الحوار التى عقدت، قبل توجيه الدعوة الرسمية وتحديد موعد المؤتمر الوطنى الفلسطينى الشامل.

ونوه بأن الحوار مع «حماس» بدأ برغبة مصرية، وانطلق من توافق مع القاهرة على تطوير أرضية مشتركة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل البرنامج السياسى الفلسطينى، وطبيعة النضال وأشكال المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلى، وهوية الدولة الفلسطينية المستقلة ونظامها السياسى، على أن تكون الانتخابات الطريق لتجديد الشرعيات وتحديد الخيارات الوطنية.

وأكد أن لقاءات «فتح» مع «حماس» اتسمت بدرجة عالية من الإيجابية والانفتاح والاستعداد للبحث عن آليات عملية وموضوعية تحقق وحدة الأرض والشعب والنظام السياسى، مشيرًا إلى أن ما طرحه ممثلو الحركة يوفر أرضية يمكن البناء عليها لصياغة استراتيجية وطنية وخارطة طريق مشتركة.

وفى هجوم حاد على المرسوم الرئاسى الفلسطينى بشأن الانتخابات، قال «الرجوب» إن إصدار الرئيس محمود عباس، مرسوما بتأجيل الانتخابات وتحديد موعد جديد لها، دون التشاور حتى مع اللجنة المركزية لحركة «فتح»، كان خطأ.

وأضاف أن تحديد موعد الانتخابات كان يجب أن يكون نتاج حوار وطنى وتشاور داخلى، إلى جانب التشاور مع الأطراف الإقليمية والمجتمع الدولى، بما يوفر البيئة المناسبة لإجرائها، مشددا على أن المرسوم كان ينبغى أن يعكس توافقا وطنيا وليس قرارا منفردا.