2.5 تريليون جنيه للتعليم والصحة والمياه.. ملامح خريطة الاستثمارات الحكومية

يتجه البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 إلى إعادة ترتيب أولويات إدارة المالية العامة، بحيث تتسع قدرة الدولة على تمويل التنمية وتحسين الخدمات، بالتوازي مع ضبط الدين العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ولا يقتصر التوجه على زيادة المخصصات المالية، بل يمتد إلى تطوير آليات إعداد الموازنة وإدارة أصول الدولة وتنمية الإيرادات، مع ربط الإنفاق بالنتائج المستهدفة، بما يعزز كفاءة استخدام المال العام ويحد من الضغوط التي تفرضها أعباء الدين على الموارد المتاحة للتنمية.

ضبط الإنفاق والدين

ويتضمن البرنامج الاقتصادي الجديد وضع إطار مالي متوسط المدى لمدة ثلاث سنوات، حيث يقر البرلمان هذا الإطار للمرة الأولى، بما يستهدف تعزيز الانضباط المالي وترسيخ مبدأ شمولية الموازنة العامة، بجانب وضع حدود للضمانات السيادية والدين العام.

التنمية البشرية في مقدمة الأولويات

وفي الوقت الذي يسعى فيه البرنامج إلى ضبط المؤشرات المالية، يحتل الإنفاق التنموي موقعًا رئيسيًا ضمن مستهدفاته، من خلال تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 2.5 تريليون جنيه، تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية.

وتتوزع الأولويات على قطاعات التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والخدمات الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. ويعكس هذا التوجه ارتباط الإصلاح المالي بتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطن، وعدم اقتصاره على خفض العجز أو إدارة الدين.

يتضمن البرنامج أيضًا إطلاق خريطة للتنمية المكانية، إلى جانب فيديو تعريفي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط، يوضح كيفية توزيع الاستثمارات الحكومية على المحافظات والمناطق الاستثمارية المختلفة وفقًا للقطاعات المستهدفة، بما يضمن إتاحة صورة أوضح عن التوزيع الجغرافي للمشروعات واتجاهات الإنفاق الحكومي.

حيز مالي دون أعباء ضريبية جديدة

في السياق، يأتي توسيع الحيز المالي في صدارة محاور البرنامج، باعتباره وسيلة لإتاحة موارد أكبر للإنفاق على التنمية والحماية الاجتماعية والخدمات العامة، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحد من الاعتماد المفرط على الاقتراض.

وتقوم الآلية المستهدفة على تنمية الموارد العامة بدلًا من زيادة الأعباء على المواطنين، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون رفع أسعار الضرائب، وتعظيم العوائد من أصول الدولة وشركاتها، إلى جانب إتاحة إدارة بعض الأصول للقطاع الخاص أو إعادة هيكلة ملكيتها وفقًا للتوجهات المعتمدة.

تستهدف هذه الإجراءات تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز استدامتها، بما يقلل الاعتماد على الاقتراض لتمويل الاحتياجات العامة، ويوفر مساحة أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية.

ويحدد البرنامج مستهدفًا لزيادة الإيرادات الضريبية بما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب رفع الإيرادات غير الضريبية بما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم قدرة المالية العامة على تمويل الالتزامات والمشروعات التنموية.

خفض الدين وخدمة الدين

وتمثل أعباء الدين أحد الملفات الرئيسية في البرنامج، نظرًا إلى تأثيرها في المساحة المتاحة أمام الموازنة لتمويل الخدمات والمشروعات. وضمن المستهدفات المعلنة، تسعى الحكومة إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى أقل من 90% بحلول يونيو المقبل، مقارنة بنسبة حالية واردة في البيانات تبلغ 81.9%، مقابل 96% في يونيو 2023.

ويمتد المسار المستهدف إلى خفض فاتورة خدمة الدين تدريجيًا من مستويات تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول العام المالي 2029/2030 مع الاستفادة من تراجع معدلات التضخم وانخفاض تكلفة التمويل.

مسار موازي للتحول الاقتصادي

على الجانب الإنتاجي، لا تنفصل مستهدفات البرنامج المالي عن خطط تحفيز الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي. إذ يركز البرنامج على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير بيئة الأعمال.

كما تشمل الأولويات فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعظيم العائد من أصول الدولة، بما يدعم قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتوسيع الإنتاج وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية.