جهاز شئون البيئة يصدر قرارًا بشأن "سجل البيانات البيئية الموحد"

​في خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، أصدر الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة القرار رقم 716 لسنة 2026، والذي ينص على تعميم العمل بمنظومة "سجل البيانات البيئية الموحد" على كافة المنشآت الصناعية بجمهورية مصر العربية.

يأتي هذا القرار في إطار إنفاذ توجيهات الدولة لخفض الكربون، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وربط قواعد البيانات الحكومية ببعضها البعض.
​

خلفية القرار والجهود الوطنية المشتركة

​استند القرار إلى حزمة من القوانين والقرارات التنظيمية الهامة لضمان تكامل الجهود، أبرزها:

​قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.

​قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

​قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل مجموعة عمل لخفض الكربون في الصناعة وتعيين رئيس جهاز شئون البيئة.

قرارات وزير الصناعة بشأن اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية وتشكيل الأمانة الفنية لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
​

الأهداف والآليات التنفيذية للمنظومة

​1- تعميم المنظومة (المادة الأولى والثانية)
​المرحلة الأولى: يبدأ تعميم العمل بمنظومة «سجل البيانات البيئية الموحد» على كافة المنشآت الصناعية العاملة بالجمهورية (كمرحلة أولى)، على أن يمتد لاحقاً ليشمل كافة المنشآت والأنشطة الأخرى.
​تحديث البيانات: تلتزم المنشآت برفع بياناتها بانتظام عبر المنصة وفق النماذج المحددة، وبحد أدنى مرة واحدة سنوياً، أو فور حدوث أي تغيير جوهري في العمليات التشغيلية أو مصادر الانبعاثات.

​2- المواعيد المقررة لإدراج البيانات حسب نوع المنشأة:
​المنشآت الصناعية المصدرة للاتحاد الأوروبي (ضمن نطاق آلية CBAM):
​بيانات عام 2025: في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.
​بيانات عام 2026: في موعد أقصاه 31 مارس 2027.
​(مع منح فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر كحد أقصى اعتباراً من انتهاء كل من الموعدين المشار إليهما).
​المنشآت الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة (طبقاً لتصنيف الهيئة العامة للتنمية الصناعية):
​بيانات عام 2025: في موعد أقصاه ديسمبر 2026.
​بيانات عام 2026: في موعد أقصاه مارس 2027.
​(مع منح فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر كحد أقصى اعتباراً من انتهاء الموعدين).
​المنشآت الأخرى:
​تلتزم بإدراج ورفع بياناتها خلال عامين من تاريخ تطبيق المنظومة، مع إعطاء الأولوية للمنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية، وفترة سماح ثلاثة أشهر كحد أقصى.
​

حوافز وتيسيرات غير مسبوقة للمنشآت الملتزمة

​حرصاً من الدولة على دعم القطاع الصناعي وتحفيز التحول الأخضر، نصت المادتان الثالثة والرابعة على تقديم حزمة من المزايا والتيسيرات للمنشآت الملتزمة بإدراج وتحديث بياناتها في المواعيد المحددة، وتشمل:

​تيسير الإجراءات: سهولة الحصول على الموافقات، التراخيص، والتصديقات اللازمة وتجديدها.
​الدعم الفني والتمويل الأخضر: إعطاء المنشآت الملتزمة أولوية الاستفادة من برامج الدعم الفني بناء القدرات والتمويل الأخضر الذي تتيحه الجهات المختصة.
​التميز التسويقي: إدراج المنشآت ضمن قوائم أو سجلات المنشآت المتميزة بيئياً ليتم الإعلان عنها ونشرها من الجهات المعنية.
​المبادرات التحفيزية: الاستفادة من المبادرات والبرامج التحفيزية ذات الصلة بالامتثال البيئي والاستدامة.
​

الرقابة والتنسيق الحكومي (المادتان الخامسة والسادسة)
​يتولى جهاز شئون البيئة بالتنسيق والمشاركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة البيانات الواردة بالسجل الموحد للتحقق من مطابقتها للواقع، ومدى التزام المنشآت بخطط الرصد الذاتي وصلاحية المعدات وكفاءة الأفراد.

​التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تكامل البيانات البيئية مع قواعد البيانات الوطنية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
​

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الوقائع المصرية.