وزير الصناعة: رخص جديدة لإنتاج البيليت لتقليل الواردات وتعزيز الصناعة المحلية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إنجاح جميع المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها يمثلان أولوية للوزارة، بالتوازي مع تعميق الصناعة المحلية والتركيز على الصناعات المغذية وتدبير مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030، باعتبارها صناعة استراتيجية تقوم عليها العديد من الصناعات الأساسية.

تحديات قطاع الصناعة

جاء ذلك خلال اجتماعين موسعين عقدهما وزير الصناعة، بالاشتراك مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة ونصف المتكاملة المنتجة للحديد والصلب، لبحث التحديات التي تواجه القطاع في ظل الظروف العالمية، ومناقشة سبل ضمان توافر البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يدعم استمرارية الإنتاج واستقرار السوق المحلية.

رخص جديدة لإنتاج البيليت

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة محليًا، وتعزيز الطاقات الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد هاشم على ضرورة تحرك الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت بسرعة نحو بدء الإنتاج والتشغيل، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتوفير احتياجات السوق من مستلزمات الإنتاج، وتقليل الواردات من البيليت.

وأشار الوزير إلى أن متابعة أوضاع السوق وتوافر البيليت بأسعار مناسبة تتم من خلال لجنة دائمة تضم وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لضمان استقرار السوق وانتظام سلاسل الإمداد.

وأكد أهمية التزام جميع الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة للجنة، حتى تتمكن من تقييم أثر تطبيق التدابير المتخذة وتقدير أوضاع السوق في ضوء التطورات الفعلية، بما يدعم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على انتظام الإنتاج وتحقيق التوازن بين مختلف أطراف الصناعة.

تحقيق التكامل بين مصانع الحديد والصلب

وشهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة، ومن بينها شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل. فيما ضم الاجتماع الثاني ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي.

وتناولت المناقشات احتياجات مصانع الدرفلة من البيليت ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وبحث سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.

وأكد الوزيران اهتمام الحكومة بجميع مراحل الصناعة، وحرصها على تحقيق التوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يحمي الاستثمارات القائمة ويعزز القدرات الإنتاجية المحلية والقدرة التنافسية للصناعة المصرية.

متابعة تنفيذ التدابير الوقائية

وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناءً على الشكاوى الواردة من الصناعة.

كما تناولت المناقشات التحديات العالمية التي تواجه القطاع، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة، وما قد يترتب على التطورات التجارية الدولية من تأثيرات على صناعة الحديد والصلب وسلاسل الإمداد.