وزير الاستثمار: فحص شكاوى شركات الحديد للتحقق من أوضاع سوق البيليت

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من الاستقرار والتوازن وتوافر مستلزمات الإنتاج بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد المحلية واستمرار تشغيل مصانع الحديد والصلب بمختلف مراحلها الإنتاجية.

إتاحة إنتاج البيليت

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل في حدود ما نصت عليه الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المعتمدة، وبالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يدعم انتظام العملية الإنتاجية ويعزز التعاون بين مختلف أطراف الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماعين موسعين عقدهما الدكتور محمد فريد، بالاشتراك مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الحديد والصلب في ظل الظروف العالمية، ومناقشة موقف توافر البيليت واحتياجات المصانع منه، وسبل تعزيز التكامل بين مراحل الإنتاج المختلفة.

فحص شكاوى الشركات

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات العاملة في القطاع، استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية، بهدف الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق ومعالجة أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن متابعة السوق تستهدف ضمان توافر البيليت بصورة متوازنة لجميع الأطراف، بما يحافظ على استمرارية سلاسل الإمداد ويتيح للمصانع تدبير احتياجاتها الإنتاجية وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، مع تعزيز الاستقرار في السوق المحلية.

لجنة مشتركة لمتابعة السوق

وتتم متابعة أوضاع سوق البيليت من خلال لجنة دائمة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة تطورات السوق والتحقق من توافر البيليت بأسعار مناسبة.

وتعمل اللجنة على تقييم أوضاع السوق في ضوء البيانات والمستندات المقدمة من الشركات وتطورات الإنتاج والإمدادات، بما يساعد على متابعة أثر التدابير المطبقة وتحديد المعوقات التي تواجه المصانع، مع مراعاة احتياجات مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.

بحث احتياجات مصانع الدرفلة

وشارك في الاجتماع الأول ممثلو مصانع الدرفلة، ومن بينها شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل. فيما شارك في الاجتماع الثاني ممثلو المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي.

وبحث الاجتماعان احتياجات مصانع الدرفلة من البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة له، ومناقشة آليات تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.

وحضر الاجتماعين أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، من بينهم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس مصلحة الجمارك المصرية.

متابعة التدابير الوقائية على منتجات الصلب

وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناءً على الشكاوى الواردة من الصناعة.

وأكد الوزيران حرص الحكومة تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يحمي الاستثمارات القائمة ويعزز القدرات الإنتاجية المحلية ويوفر احتياجات المصانع من البيليت بالمواصفات المناسبة.

كما ناقشت الاجتماعات التحديات الدولية التي تواجه صناعة الحديد والصلب، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على الخردة المصدرة، في ضوء أهمية متابعة التطورات العالمية وانعكاساتها المحتملة على سلاسل الإمداد وتنافسية الصناعة المصرية.