وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان تحديات سوق الحديد والصلب.. ولجنة دائمة لمتابعة توافر البيليت

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي مصانع الحديد والصلب المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، التحديات التي تواجه القطاع في ظل الظروف العالمية، وسبل ضمان توافر البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة وبأسعار مناسبة، بما يدعم استقرار السوق المحلي واستمرارية الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماعين موسعين بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، لمناقشة احتياجات المصانع من البيليت وموقف الإنتاج والمبيعات، وبحث آليات تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.

لجنة دائمة لمتابعة توافر البيليت واستقرار السوق

أكد وزيرا الاستثمار والصناعة أهمية متابعة أوضاع سوق البيليت بصورة مستمرة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج لمختلف المصانع.

وفي هذا الإطار، تتابع لجنة دائمة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موقف توافر البيليت وأسعاره، بهدف تقييم تطورات السوق والعمل على ضمان استقرار الإمدادات.

وشدد المهندس خالد هاشم على ضرورة التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة للجنة، بما يساعدها على تقييم أثر التدابير المطبقة وتحديد أوضاع السوق في ضوء المتغيرات الحالية.

خالد هاشم: صناعة الحديد والصلب ضمن استراتيجية الصناعة 2030

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف دعم جميع المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها، بالتوازي مع تعميق الصناعة المحلية والتركيز على الصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية المستهدفة ضمن استراتيجية وزارة الصناعة 2030، نظرًا لارتباطها بعدد كبير من الصناعات الأساسية.

وأشار الوزير إلى طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، لتشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الطاقات الإنتاجية المحلية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد على أهمية تحرك الشركات الحاصلة على الرخص الجديدة سريعًا نحو الإنتاج والتشغيل، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي ويحد من واردات البيليت.

محمد فريد: توفير البيليت بالكميات والمواصفات المطلوبة

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار متابعة أوضاع سوق البيليت للتحقق من توافره بصورة متوازنة ومنتظمة، بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد لجميع الأطراف، بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية.

وأوضح أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية، للوقوف على حقيقة أوضاع السوق ومعالجة المعوقات التي قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية.

وشدد فريد على ضرورة إتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل وفقًا لما تحدده الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المعتمدة، مع الالتزام بالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة.

وأكد تقديره للمستثمرين الجادين في الإنتاج والتوسع، مشيرًا إلى مسؤولية الوزارة تجاه المستثمرين بمختلف أحجامهم، والعمل على تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عنهم.

مشاركة مصانع الدرفلة والمنتجين المتكاملين

شهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة، ومن بينها شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل.

فيما ضم الاجتماع الثاني ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي.

وتناولت المناقشات التحديات المتعلقة بتدبير احتياجات مصانع الدرفلة من البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية اللازمة، إلى جانب استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة، وبحث سبل تحقيق التكامل بين مراحل الصناعة المختلفة.

متابعة التدابير الوقائية النهائية على منتجات الصلب

تأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناءً على الشكاوى الواردة من الصناعة.

وأكد الوزيران أن الحكومة تحرص على مراعاة مصالح مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب، وتحقيق التوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يحمي الاستثمارات القائمة ويعزز القدرات الإنتاجية المحلية.

كما أشارا إلى أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية لمواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على القطاع، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة، بما يدعم استقرار السوق المصري ويعزز القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب.