قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن إضافة كل جيجاوات جديدة من الطاقة المتجددة توفر نحو 250 مليون دولار من واردات الغاز، مشيرًا إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الوقود والغاز أسهمت في خفض الاستهلاك بنسبة 20%، وحققت وفورات مباشرة في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح "كجوك"، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة» ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويحد من الضغوط على الموازنة العامة.
خفض فاتورة واردات الغاز
وأشار وزير المالية إلى أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة يمثل أحد المحاور المهمة لتقليل الاعتماد على واردات الغاز، موضحًا أن إضافة قدرات جديدة من هذه المصادر يمكن أن تسهم في تحقيق وفورات كبيرة في فاتورة الاستيراد، إلى جانب دعم استقرار إمدادات الطاقة.
تأتي هذه التوجهات في إطار جهود الدولة لتنويع مزيج الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يعزز القدرة على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية ويحد من انعكاساتها على الاقتصاد المحلي.
ولفت "كجوك" إلى أن خفض استهلاك الوقود والغاز بنسبة 20% حقق وفورات مباشرة في الموازنة العامة، في ظل توجه الدولة نحو إدارة الموارد المتاحة بكفاءة أكبر، وربط سياسات الطاقة بأهداف استدامة المالية العامة.
وأكد أهمية اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات قبل وقوعها، بدلًا من الانتظار حتى تتفاقم تداعياتها، بما يُساعد في الحد من الضغوط المالية والاقتصادية والحفاظ على استقرار السياسات العامة.
انتظام سداد المستحقات
وشدد وزير المالية على أهمية انتظام سداد المستحقات، بالتوازي مع اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التحديات والأزمات المحتملة، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية تفوق قدرتهم على التحمل.
- وزير المالية يُعلن نجاح الإجراءات الحكومية في خفض استهلاك الوقود بنسبة 20%
- وزير البترول: قطاع التعدين يمتلك فرصًا لزيادة مساهمته في الناتج المحلي
- أحمد كجوك: خطة متكاملة لاستدامة الطاقة لمدة 24 شهرًا وترشيد استهلاك الكهرباء
- خالد أبو بكر: مصر تحتاج إلى منصة وطنية للطاقة لتوحيد السياسات
- محمد شعيب: استدامة الطاقة تتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتنويع المصادر
